حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
لفت انتباهي خبر قرأته في احد المواقع الالكتروني التي تهتم بالأخبار العراقية ، وما يدون في الشارع العراقي من أحداث : ان كتل سياسية عراقية تريد استجواب السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خلفية التدهور الأمني في البلاد وكونها تقع في الدرجة الأساس على عاتقه لأنه ألان يدير ملفات الأمن في العراق ، وهو شخصيا مسؤول عن وزارتي الداخلية والدفاع وما تمثله هاتين الوزارتين من أهمية كبرى بالنسبة لملف الأمن في العراق . وتؤكد هذه الكتل طلبها بالفشل الواضح الذي منيت به الملفات الأمنية بسبب سوء إدارة هذه الملفات من خلال ما يحصل يوميا من خروقات ..؟ وبالتالي فان نتيجة هذا التدهور هو مسؤولية رئيس الوزراء حصرا ( كما تقول تلك الكتل ) . وهنا يجدر بنا ملاحظة مسالة مهمة ألا وهي كيف سيتم استجواب السيد رئيس الوزراء ..؟ هل سيكون من خلال مجلس النواب أم بواسطة المحاكم العراقية ..؟ وهل ان طلب الاستجواب هذا لغرض الاستفسار أم لغرض القصاص عن العديد من الخروقات الأمنية التي حدثت في أماكن وأوقات حساسة بالنسبة لطبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها المشهد العراقي ..؟ اذ لابد من الانتباه إلى قضية مهمة ..؟ ألا وهي ما غاية الكتل التي تريد استجواب السيد رئيس الوزراء .. هل ان الخوف على المصلحة العامة والحرص على امن المواطن العراقي هو من دفعها إلى طلب الاستجواب أم ان هناك دوافع سياسية أو عدائية أو شخصية ونتيجة لمواقف معينة هو ما يكمن وراء هذا الطلب ..؟! كل شيء اليوم جائز في عالم السياسة . والسياسة العراقية على وجه الخصوص ، ما نتأمله إن يكون المشهد السياسي في العراق هادئ وبعيد عن الإسقاطات التي لا تخدم المصلحة الوطنية مع وجوب ان تأخذ الكتل السياسية دورها في محاسبة المقصرين ، ولكن بدون تبجح أو افتراء على أي مسؤول عراقي ، وتقديم مصلحة البلد على أي مصلحة .
https://telegram.me/buratha
