عمار احمد
يظهر ان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي مصر على حل المحكمة الجنائية العليا بأسرع وقت، من دون ان يأبه بالاعتراضات وردود الافعال الغاضبة حول هذه الخطوة الخطيرة. وبدايات عملية الحل انطلقت من اعفاء رئيس المحكمة الحالي القاضي ناظم العبودي من منصبه من قبل المالكي وتعيين القاضي محسن ريسان بديلا عنه
وقالت مصادر مطلعة في المحكمة الجنائية العليا، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر طرد رئيس المحكمة وإحالته إلى التحقيق، على خلفية صفقة سيارات قيل ان العبودي اشتراها بأسعار مضاعفة. واضافت المصادر ان المالكي عين القاضي محسن ريسان رئيساً جديدا للمحكمة. واكدت ان القرار اتخذ بعد اجتماع المالكي مع اعضاء المحكمة الذين كانت لديهم خلافات كبيرة مع رئيسها المقال ناظم العبودي تصاعدت وتيرتها في الاونة الاخيرة. ولم يكتفي المالكي بأقالة العبودي بل انه احاله الى لجنة تحقيقية.
وبالنسبة للقاضي الجديد محسن ريسان اشارت المصادر الى انه من محافظة الناصرية وشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف ذي قار ولكن الاصوات ارتفعت لانتمائه الى حزب الدعوة الاسلامية فتم ترضية جميع الاطراف بتحويله الى قاضي شرعية رغم ان تواجده في كلتا الحالتين كان في هولندا اكثر منه في الناصرية!
ومن حق اي شخص ان يسأل عن مدى حق وصلاحية رئيس السلطة التنفيذية في التدخل بعمل السلطة القضائية من خلال فصل وتعيين القضاة وعلى ضوء حسابات اغلبها سياسية وحزبية خاصة؟.
والسؤال الاخر ايضا اذا كان القاضي ناظم العبودي ضالع بعمليات فساد مالي واداري بالفعل، فلماذا تحمس المالكي لمتابعة تلك القضية بنفسه بينما هناك عشرات ومئات القضايا يحاول على التغطية عليها والدفاع عن المتهمين فيها لانهم من انصاره وحلفائه وعناصر حزبه. فمتابعة فساد القاضي ناظم العبودي شيء جيد ولكن يجب ان تتم متابعة فساد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ورئيس جامعة الامام الصادق السيد حسين الشامي بنفس الطريقة والحماس. وعدم انتهاج سياسة الكيل بمكيالين.
https://telegram.me/buratha
