بقلم الكوفي
الى الان لم نسمع بأي مؤسسة عراقية استطاعت ان تؤدي مهامها بالشكل الصحيح بدأ من اعلى الهرم الى اصغر مؤسسة حكومية كما اننا نجهل الاسباب الحقيقية التي جعلت من المؤسسات العراقية مؤسسات فاشلة بأمتياز ،
مهزلة جديدة لا يصدقها عقل الانسان البدائي ناهيك عن الانسان الذي استطاع ان يصل الى ابعد نقطة من العلوم الحياتية في جميع المجالات ،
مؤسسة السجناء السياسيين قررت اخيرا وقبل سبعة اشهر من الان ان تحيل ملف السجناء السياسيين الى دائرة التقاعد العامة من اجل تفعيل قانون حقوق السجناء الذي صدر في عام 2007 اي انه صدر قبل اربع سنوات ،
ليطلع القارىء العزيز على ( مهزلة ) تكاد تكون من اكبر المهازل ولو اننا منحنا هذا الملف الى اي انسان بسيط فانه سيقرر خلاف ما قرره المسؤولين القائمين على هذه المؤسسة ،
( المهزلة ) صدر قانون حقوق السجناء السياسيين قبل خمس سنوات من الان وتم وقتها استحداث مؤسسة السجناء المرتبطة بمجلس الوزراء تأخذ على عاتقها تنفيذ القوانين المنصوص عليها التي تحفظ للسجين العراقي جميع حقوقه ،
باشرت مؤسسة السجناء السياسيين منذ تاسيسها بصرف منحة مالية كل ثلاثة اشهر قدرها ( مليون وخمسمائة الف دينار ) على ان تحيل ملفات السجناء بالتدريج الى دائرة التقاعد العامة من اجل صرف الراتب التقاعدي ،
قبل سبعة اشهر قامت المؤسسة بايقاف صرف المنحة المالية التي هي مصدررزق اغلب السجناء والمباشرة بتحويل ملفات السجناء السياسيين الى دائرة التقاعد والى الان لم تنجز ملفات سجناء مدينة بغداد فما بالك بباقي المحافظات ،
هنا نسال العقلاء الذين يجلسون في مؤسسة السجناء السياسيين هل فكروا عندما اوقفوا المنحة المالية على الذين لايوجد مصدر رزق لهم غير هذا ولماذا تم ايقاف المنحة اصلا ، اما كان الاجدر بهم صرف المنحة المالية لحين اتمام معاملة التقاعد وعندها تتوقف المحنة باعتبار انه سيتم استلام الراتب التقاعدي الذي يأمن لهم المعيشة ولو بجزء يسير ،
الى الان لم تنجز معاملات مدينة بغداد وقد مضت سبعة اشهر فكم نحتاج من الوقت من اجل انجاز معاملات المحافظات الاخرى ،
هذه هي وحدة من المهازل التي تعطينا تصورا حقيقيا عن مدى العقلية الادارية التي تدير المؤسسات الحكومية والتي تكون سببا مباشرا في تأزيم الوضع وتأليب الشارع العراقي وامتعاضه مما يجري .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
