علي الدراجي
لقد ورثنا عن النظام السابق جملة من المشاكل والازمات وعُززت هذه المشاكل في ظل النظام الجديد الذي يعيشه العراق اليوم , واحد هذه الازمات هي مشكلة السكن التي اصبحت لها تاثير سلبي على حياة العراقي الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وكنا نامل في ظل الحكومة المنتخبة ان تحل هذه الازمات ويفرج عن مستحقات الشعب المحجور عليها ولكن شهدنا ما هو اسوء من ذلك المسؤول يبحث عن استحقاقته وامتيازاته تاركا من يمثلهم ويؤمن لهم متطلباته من دون تحقيق ذلك , ظهرت مشكلة عند شرائح معينة في المجتمع وهم اصحاب الحاجة الملحة والفقراء ممن لا يملكون ماوى لسكناهم الى استغلال بعض المباني الحكومية واستغلال بعض الساحات العامة التي تعود ملكيتها للدولة والشاغرة من أي جهة لبناء دور تحميهم وعوائلهم خارج الضوابط المعمول بها وكل هذا الامر تم بغياب الدولة والقانون وكثير منهم تملكه شعور بانه استرجع حقا له لم يمنح وما هو الا استحقاقهم من ارض العراق الذي عاشوا على ارضه ولطالما تمتع المسؤول العراقي بهذا الحق في السابق واليوم تتكرر الحالة بينما الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل الذين تحملوا كل الاعباء الواقعة على عاتقهم من خدمة الوطن العزيز الذي لا يمتلكون فيه شبرا وخدمة المجتمع الذي لم يستطيع ان يوفر لهم ماوى لهم ولعوائلهم ليعيشوا حياة كريمة وانما اثقل عليه بمتطلبات الحياة الاخرى . الحكومة من واجباتها تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطن وتوفير حياة كريمة وكما عليه واجبات يؤديها فلزاما ان يكون هناك توازن ما بين الاثنين وحل مشكلة السكن ليس بالامر العسير على الحكومة او البرلمان الذي يجب ان ياخذ دوره الحقيقي بمنح كل عراقي ممن ليس لديهم ارض سكنية قطعة صغيرة جدا من ارض العراق الكبير ليبني عليها موطنه الخاص به وتسهل عملية البناء ودعمها من خلال القروض لهذا الجانب وكل هذا الامر يعرفه الاقتصاديين والمتخصصين بانه يحرك الاقتصاد ويحل لنا الكثير من المشاكل المتعلقة والعالقين بحبائلها وايجاد حلول ترقيعية لها فعملية البناء الواسع ستزيد من عمليات التبادل التجاري وتساهم في القضاء على البطالة وتشغل كثير من القطاعات الاقتصادية كما ويمكن الدولة من الالتفات الى الازمات الاخرى وحاولة معالجتها .ان منح الارض يمكن استغلاله في جذب الاستثمارات وتحفيزها وهذا ايضا جانب يمكن ان يطور وينمي الاقتصاد في البناء والتنمية الاقتصادية ان الدولة لاتستطيع بمفردها القيام والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي ما لم تتبنى وتعمد للجوء الى العوامل المساعدة وتستثمرها لصالح الاقتصاد .ولكن لاندري هل الحكومة عازمة على خدمة مواطنيها ام لا ما الذي يمنعها ولماذا التاخير والمراوغة او انها سترمي الكرة في ملعب البرلمان الذي يبدوا عليه الضعف رغم الحماسة المفتعلة قدمت مبادرات ولدينا عقول وامكانيات ومقدرات لم يتبقى الا اتخاذ القرارات والمصادقة عليها .. يا رحمة الله الواسعة فرج عن حكومتنا لتخطوا خطوة الى الامام وعن برلماننا بصحوة النيام واخيرا وليس اخرا ... الشعب ينتظر فهل من مجيب .
https://telegram.me/buratha
