قاسم الراوي
لماذا ترفض هيئة الدعوي الملكية بقيادة رئيسها القاضي علاء الساعدي ومساعده عباس الساعدي وتحاول الحكومة بادرة السيد علي العلاق الرئيس العام لملس الامانة لتمليك عقارات المنطقة الخضراء من المواطنيين الاصليين التي استولئ واغتبضت من قبل النظام السابق بصورة غير قانونية او شرعية . وقامت الحكومة الحاليه بتاجيرها باسعار رمزية لموظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء علما ان جميع هؤلاء الموظفين عندهم مخصصات سكن وتم تمليكهم قطع اراضي سكنية في مناطق بغداد هذا العمل خارج العدل الالهي وخارج كل السياقات والقوانين والدستور .. العجيب هو الصمت الاعلامي و الصحافة العراقية لما يتعرض له المواطن العراقي من نهب ممنهج وسياسة تمييز وظلم على يد حكومة عراقية منتخبه. علما هذه العقارات اغتضبت بغبن من المواطنيين في النظام السابق حسب قرار مجلس النواب العراقي الجديد المرقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ وافقت عليه رئاسة الجمهوريه بارجاع هذه العقارات للاصحابها الاصلين. لماذا التلاعب في صغية القانون في سبيل الاستولاء لمصالح خاص كما فعل النظام السابق وتحت غطاء بيوت سيادية وهذا انتهاك وخلل للدستور اين وزراة العدل وهيئة النزهه وورئيس مجلس النواب والمرجعية ونطلب هيئة الطعن التميزية في النظر في هذه القضية من الفساد الإداري ولا حول ولا قوة الا بالله
https://telegram.me/buratha
