محمد التميمي
لم تظهر فضيحة اجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها وزارة الداخلية بمئات الملايين من الدولارات مؤخرا، بل ان رائحتها النتنة فاحت منذ اكثر من عامين وانطلقت الاصوات الداعية الى فتح هذا الملف الخطير واماطة اللثام عنه ليعرف الرأي العام حقيقة الامور وتتم محاسبة المسؤولين عن تبديد الاموال العامة، وازهاق الارواح البريئة، والذين اتخمت جيوبهم وارتفعت ارصدتهم من صفقات شراء تلك الاجهزة.ولكن لانعرف ما هو السر وراء تمييع القضية لمدة عامين ليعاد الان طرحها والحديث عنها، ولايعرف عموم الناس لماذا تم اعتقال مدير عام مديرية مكافحة الكشف عن المتفجرات اللواء جهاد الجابري ولماذا اطلق سراحه بعد وقت قصير، وهل لهذا الامر علاقة بصفقات شراء اجهزة الكشف وطريقة استخدامها التي جلبت كوارث وماسي حيث راح ضحيتها مئات الابرياء.ولانعرف ايضا ما هو دور المفتش العام في وزارة الداخلية المحامي والشاعر والكاتب عقيل الطريحي او(عقيل الشيخ سعيد كما كان يسمي نفسه في الخارج)، شخصيا لدي فكرة عن الرجل وعلاقة بسيطة معه في فترة من الزمن وهو شخص نظيف اليد ولاتوجد عليه مؤشرات واضحة لفساد اداري ومالي، ولكن من حق اي شخص ان يتساءل اذا لم يكن المفتش العام للوزارة لايعرف بأمر صفقات شراء اجهزة السونار اليدوي فتلك مصيبة واذا كان يعرف فالمصيبة اعظم، وبعد ان عرف سواء قبل عامين او قبل عام او مؤخرا فما الذي فعله بحكم موقعه ومسؤوليته الوظيفية؟. ليس هذا فحسب، بل ماهي مسؤولية وزير الداخلية ازاء ذلك، هل انه وفق صلاحياته دقق وحاسب المسؤولين عن استيراد الاجهزة ام انه طمطم ولفلف الامور دون ان يقول لهذا الشخص او ذاك على عينك حاجب؟!.. والاكثر من ذلك الا ينبغي مساءلته ومحاسبته حتى بعد خروجه من الوزارة وتحوله الى عضو في مجلس النواب يقوم بدور رقابي على المؤسسات التنفيذية؟.نعم اول من ينبغي محاسبته ومساءلته هو وزير الداخلية وبعد ذلك المفتش العام، وبعد ذلك من يتبين من محاسبة ومساءلة الاثنين انه مسؤول يستوجب الحساب والعقاب
https://telegram.me/buratha
