احمد عبد الرحمن
خلال الايام القلائل الماضية، وتحديدا بعد تظاهرات الجمعة الجماهيرية التي شهدتها مختلف محافظات ومدن العراق، شهدنا حراكا ربما اختلف في معطياته ودلالاته عن ما سبقه، من قبيل تقديم عدد من المحافظين استقالاتهم، وكذلك عدد من اعضاء المجالس المحلية، واعلان السيد رئيس الوزراء تحديد مهلة امدها مائة يوم للوزراء لاثبات مدى قدرتهم على تحسين اداء وزاراتهم والمؤسسات المرتبطة بها من خلال تلبية مطاليب المواطنين وحل ومعالجة مشاكلهم بأقصى قدر ممكن، وكذلك الدعوات لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية والنواحي، والدعوات لخفض رواتب وامتيازات كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة، واعادة النظر في سلم رواتب عموم الموظفين، ورفع رواتب المتقاعدين، وتحسين مفردات الحصة التموينية وايجاد اليات عملية ومناسبة لتوزيعها على المواطنين بصورة منتظمة، والاسراع بمعالجة الواقع الخدمي المتردي بمختلف جوانبه.وهذا الحراك يعد ضروريا ومهما للغاية، لانه يمثل في جانب منه استجابة وتجاوبا مع مطاليب الجمهور وتفاعلات وانفعالات الشارع العراقي، وتزداد اهمية وضرورة ذلك الحراك حينما يتحول الى اجراءات عملية على الارض يتلمس المواطن اثارها ونتائجها بما يصب في خدمته ويعكس مصالحه ويعبر عن همومه وتطلعاته.ان اصحاب القرار والشأن سواء في السلطة التنفيذية (الحكومة)، او في السلطة التشريعية –الرقابية (مجلس النواب)، امام مسسؤولية وطنية كبار واستحقاق كبير، وتحد خطير لايحتمل كثيرا من التهاون والتلكوء والوعود الكاذبة والكلام الاستهلاكي كما كان يحصل في السابق.لقد باتت المشكلة اليوم واضحة ومشخصة، وباتت مطاليب الناس واضحة ومشخصة هي الاخرى، وباتت الدولة-الحكومة على المحك، لاخيار لها الا ان تستجيب وتتجاوب، وتفعل شيئا –بل اشياء- في اسرع وقت ممكن.اذ لابد ان يتوقف تدفق الاموال الطائلة على كبار المسؤولين، ولابد ان يوضع حد لمعاناة المواطن جراء نقص او سوء الخدمات، ولابد ان تنتشل الفئات والشرائح المحرومة من واقعها المؤلم، ولابد ان تنتهي مسيرة الفساد وتتوقف، ولابد ان يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولابد ان يقترب المسؤولين من الناس ليستشعرون عمق مشاكلهم ومعاناتهم لا ان يبقوا بعيدين ومحصنين لفي بروجهم العاجية، لايميزون بين حر الصيف وبرد الشتاء.
https://telegram.me/buratha
