بقلم .. رضا السيد
مما لا شك فيه إن الإدارة الجيدة لأي مؤسسة حكومية كانت أم أهلية تخضع لعدة ضوابط ممكن أن تساهم في نجاح تلك الإدارة . وإذا ما كان هناك خرقا ما فاعتقد إن على إدارة هذه المؤسسة أن تعيد حساباتها جيدا وتعي مدى حجم المخاطر التي ممكن أن تحدث إذا استمر مسلسل الأخطاء في تلك الإدارة . هذا إذا كانت المؤسسة حكومية أو غير ذلك فما بالك إذا كانت هذه المقاييس تمر بها إدارة دولة كاملة كالعراق مثلا ، الذي يحتوي على آلاف المؤسسات الحكومية الخدمية وغير الخدمية التي لها تماس مباشر بالمواطن أو التي تعمل بعيدا عن الروتين اليومي ولكنها واحدة من هذه المؤسسات في الحكومة العراقية ، فقد أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الوزارات وإدارات المحافظات العراقية مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، وأكد أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن . وقال السيد نوري المالكي الذي يتزعم ألان أعلى الهرم التنظيمي في إدارة شؤون البلاد انه سيعمل على إقالة المقصرين من الوزراء بعد مهلة المائة يوم التي منحها لهم وان الحكومة وجهت القوات الأمنية بعدم الاعتداء على الصحفيين وتسهيل عملهم . هذا الكلام جميل ولكن لابد من تطبيقه على ارض الواقع وان مهلة الـ( 100 ) يوم غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات التي دعا لها المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون الحكومة بتحسين المستوى الخدمي والمعيشي وتوفير فرص عمل للعاطلين وغيرها من الأمور المهمة التي طالب بها المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد على حد قول السيد رئيس مجلس الوزراء ، اعتقد إن المواطن العراقي سوف يعطي هذه الفرصة لحكومته كي تثبت فعلا أنها قادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطن ، وأنا اضن إن المهلة التي أعطاها السيد المالكي لن تكون كافية لتشمل كل العراق . إذا فلابد من إعادة الحسابات جيدا .
https://telegram.me/buratha
