عماد الاخرس
ليس معقولاً ان تقف الحكومه العراقيه مكتوفة الايدى امام ثورة الغضب فى ساحة التحرير والمحافظات العراقيه كافه .. لذا فهى ملزمه بالاسراع فى اتخاذ القرارات الكفيله لاصلاح النظام وعسى ان يتم فيها امتصاص الغضب العراقى المتراكم طيلة الثمانية اعوام الاخيره واهمها .. اولا .. الاعلان الفورى عن المباشره باجراء انتخابات جديده لمجالس المحافظات والاقضيه والنواحى .. ثانيا .. وقف استحداث مناصب الترضيه وتقليص العدد الخيالى للوزارات واستبدال الوزراء غير الكفوئين فى التشكيله الوزاريه الحاليه باصحاب الخبره والكفاءه بعيدا عن المحاصصه الحزبيه اوالطائفيه اوالعرقيه .. ثالثا .. التوجيه بضرورة الالتزام بالدستور ورفض كل القرارات التى غايتها التضييق على الحريات العامه والخاصه .. رابعا.. مطالبة البرلمان بضرورة اصدار قانون الاحزاب وتعديل قانون الانتخابات واعداد دراسة متكامله لسن قانون الضمان الاجتماعى ..خامسا .. تعديل الفقره الدستوريه التى تسمح لرئيس الوزراء بالترشيح المفتوح لعدة دورات انتخابيه وتحديدها بدورتين فقط .. سادسا.. الزام الوزراء بالاستقاله من احزابهم طيلة فترة ممارسة عملهم الوزارى .. سابعا .. السماح للنقابات بممارسة عملها لتكون واجهه مهنيه للدفاع عن حقوق الشرائح من ذوى الدخل المحدود ومنهم العمال والفلاحين .... ثامنا .. تشكيل محكمه خاصه مستقله لمحاسبة المفسدين واصداراقسى العقوبات بحقهم واستعادة الاموال التى تترتب بذمتهم.. تاسعا.. احترام السلطه الرابعه والاسراع باصدار قانون حماية الصحفيين .وبالاضافه الى الاصلاحات اعلاه هناك مطالب اخرى اطلقها المتظاهرون الغاضبين يجب ان تنال اهتمام وحرص المسؤولين ومنها.. اولا.. المتابعة الدقيقه والمستمره لتحسين خدمات الكهرباء والصرف الصحى واكساء الشوارع .. ثانيا .. تعزيز البطاقه التموينيه وتحسين مفرداتها.. ثالثا.. اطلاق التعيينات وفق ضوابط صحيحه بعيدا عن المحسوبيه والمنسوبيه والحزبيه .. رابعا .. الاسراع بمطالبة الساسه الذين شاركوا فى الدوله العراقيه الجديده منذ التغييرعام 2003 بتقديم كشف خاص بذممهم الماليه .. خامسا.. مراعاة حقوق المفصولين السياسيين والتركيز على احتساب رواتبهم بالاعتماد على مدة الخدمه الفعليه وآخر شهاده بدلا من اعتماد البعض من مؤسسات الدوله على العنوان الوظيفى قبل ترك الخدمه والتى تعتبر جريمه كبرى تمارس بحقهم .. سادسا.. تشكيل لجان ماليه مختصه للتحقيق فى الاموال تم صرفها خلال الاعوام السابقه واخرها مبلغ الاربعون مليار دولار التى صرح بها رئيس مجلس النواب .. سابعا .. ضرورة اسراع القضاء العراقى فى انجاز معاملات المعتقلين والافراج الفورى عن الموقوفين الذين لم تثبت اى تهم بحقهم وتعويضهم .. ثامنا .. المبادره بشن القرارات العمليه الخاصه باحترام الكفاءات وتسهيل مهمة عودتهم الى الوطن .وفى ختام المقال لابد من التنبيه بان عدم الاسراع فى تنفيذ الاصلاحات والمطالب اعلاه يعنى بان هناك ثورات غضب اخرى قادمه لامحال وسيشارك فيها الملايين وليس الآلاف ولن تنفع حينها لغة التهديد والوعيد ولاكيل الاتهامات بدعم الاجنده الخارجيه او القاعده او البعثيين او الكتل الخاسره !!
https://telegram.me/buratha
