بقلم:نوال السعيد
يسود لغط وكلام كثير في الشارع العراقي مفاده ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم هو من يقف وراء التظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة، وانه من يتولى توجيهها وادارتها. ويمكن لاي شخص ان يدرك ويفهم بكل بساطة ان هذا اللغط هو عبارة عن شائعات (بروباجندا) منظمة من قبل جهات سياسية معينة تريد ان تحقق اكثر من هدف في وقت واحد او كما يقال تضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، ومن هذه الاهداف التي تريد تلك الجهات تحقيقها، الاول تشويه صورة السيد عمار الحكيم، والثاني ايهام الناس بأن المجلس الاعلى هو من يقف وراء التظاهرات، ووراء القلاقل والاضطراب في الشارع العراقي، ويسعى من خلال ذلك الى اضعاف حكومة السيد نوري المالكي بعدما لم ينجح في منعه من الاحتفاظ بالمنصب. والهدف الثالث ايهام الناس بأن المجلس الاعلى يصطف مع البعثيين واعداء الشعب العراقي لا لشيء الا لان مصالحه تضررت.مثل هذا الكلام قد يجد اذانا صاغية من قبل بعض الناس، ولكن هذا الامر ينطبق على تيار سياسي يفصح عن مواقف سياسية معينة ويتبنى في الباطن خلافها، على سبيل المثال كأن يعلن المجلس الاعلى انه ضد التظاهرات لان ورائها البعثيون الذين يريدون افشال التجربة السياسية والعودة الى السلطة، وفي ذات الوقت الذي يقوم بالخفاء بتنظيم التظاهرات ودعمها والتحشيد لها.
والمجلس الاعلى كان الاكثر وضوحا في مواقفه، ومن سمع حديث السيد الحكيم في الملتقى الاسبوعي الثقافي ليوم الاربعاء الماضي والاسبوع الذي سبقه يتوضح له الموقف، ولن يعد بحاجة الى سماع لغط الشارع والشائعات المتداولة فيه. فالسيد عمار الحكيم قال (اننا نجدد موقفنا الواضح من الحق الدستوري للمواطنين بحرية التعبير والخروج بمسيرات حضارية سلمية تعبر عن المطاليب المشروعة لهؤلاء الناس ضمن القانون والدستور ، ان هذه المسيرات حق دستوري للمواطن العراقي وله ان يستوفي هذا الحق كما هي سائر الحقوق الدستورية والقانونية ، وقد كان للمرجعية الدينية موقفها الواضح في تفهم معاناة المواطنين وخروجهم في مسيرات ومظاهرات اجتماعية للتعبير عن مطالبهم المشروعة وتأكيدها على تأطير هذا الحق بالانضباط الكامل الذي يحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، إنها الحكمة بأعلى مستوياتها تتجسد في موقف المرجعية الدينية كما عودتنا على طول الخط ، أيها المواطنون الشرفاء ان الحفاظ على الحقوق والدفاع عن حقوقكم المشروعة يتطلب عدم السماح بالإساءة الى وطنكم والى حقكم والى مطالبكم من خلال استغلال هذا الحق من أي طرف كان لإغراض ومصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مطالبكم وحقوقكم وتطلعاتكم فلابد من التمييز والتفريق بين حق التظاهر وهو حق مكفول بحكم الدستور العراقي _ وبين استغلال الانتهازيين والنفعيين لإغراض بعيدة عن حقوقكم ومطالبكم والمسيئة إليكم والى وطنكم في بعض الأحيان وهو امر ترفضونه بكل تأكيد وتحرصون على عدم وقوعه ، إنني أدعو الجماهير الراغبة بالتظاهر لتشكيل لجان شعبية مدنية من قبلهم وفي كل مكان يريدون فيه الخروج ضمن المعايير القانونية ترصد وتراقب وتتابع كل شاردة وواردة وتتأكد من عدم وجود هؤلاء المستغلين والنفعيين الذين لا يريدون الخير لهذا البلد ولا يدافعون عن حقوقكم وإنما لهم أجندتهم الخاصة بهم وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه في ان يحرف مسار التظاهر للمطالبة بحقوق مشروعة وعن طريقة حضارية تنوون أن تمارسونها إلى وسائل خاطئة وقضايا بعيدة كل البعد عن مطالبكم). هل هناك كلام اوضح من هذا الكلام الذي يحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول، ما هو جائز وما هو غير جائز، ماهو قانوني وما هو غير قانوني؟.
https://telegram.me/buratha
