سامي جواد كاظم
ولاية الفقيه منصب يتأرجح بين الرافض والقابل له وبه وبين البين بين او الولاية الجزئية ولكل طرف رأيه وله ما يستدل به والحديث عن هذه الاراء ليس موضوعنا ولكن موضوعنا هو الرافض لهذا المنصب ممن هو ليس على ملة الملة المقتنعة به ، واقصد الأمامية فولاية الفقيه أصبحت ملاصقة للفقه الشيعي ، حيث لا يوجد ممن هو على غير ملة الأمامية ينادي بولاية الفقيه .ولكننا لو نظرنا الى ماهية وصلاحية ولاية الفقيه ؟ وهل هي تختلف عن المستحدث من المناصب اليوم في الشارع السياسي ولمختلف الدول وعلى اختلاف أديانهم ومذاهبهم ؟ المخالفون ينظرون بتحسس الى هذه العبارة بل يذكرونها بتهكم ويحذرون منها اي بلد يقدم على التغيير ، يا هل ترى هل بسبب الصلاحيات الممنوحة لولي الفقيه ام بسبب ما يحمل من افكار يعتمدها في اتخاذ القرار ؟فلو اصدر الولي الفقيه مرسوم بتغيير اسمه من ولاية الفقيه الى ملك او رئيس جمهورية او امير او سلطان ، فهل ستتغير نظرة المخالفين الى هذا الولي الفقيه ؟كل نظام في العالم تقوده اجندة خفية او قد تكون غير خفية ودائما يكون القرار النهائي بعد الاستشارة او من غير استشارة بيد الفرد وهذا ما تعمل به بريطانيا وامريكا وروسيا والصين واما مسالة الانتخابات واحترام ارادة الشعوب فهذه مسميات لها شكلها الخارجي فقط والباطني خلف الكواليس ،التغيير الذي حدث في العراق كانت عبارة ولاية الفقيه هي التهمة التي توجه الى كل من لا ترغب فيه امريكا في استلام السلطة في العراق ، وكذلك في تونس ظهرت اصوات تحذر من ان يكون فيها الغنوشي صورة للخميني والامر نفسه في مصر والتغيير الذي طرأ على الوزارة في لبنان سُلت الاقلام لتتحدث عن استنساخ ولي الفقيه في لبنان والحدث والحديث اليوم ما يجري في البحرين وعن دور ولي الفقيه في ذلك .القسمة الضيزى والعين العوراء التي ينظر من خلالها السياسيون والاعلاميون الى الاحداث جعلتهم يغضون النظر عن حكم الدكتاتوريات التي هي عميلة لاسيادها فحكم مبارك مقبول و ولي الفقيه مرفوض وحكم القذافي مقبول وحكم ملكة بريطانيا التي هي من عينت رئيس الوزراء مقبول وحكم ملك البحرين مقبول وال سعود مقبول ولكن عندما تصل الى الفقيه فهذا مرفوض وخط احمر .من هذا يتأكد لدينا الخوف من فكر الفقيه وليس ولاية الفقيه ، والا لو كانت هنالك ديمقراطية وعدالة في التفكير والقضاء فان كل هذه المسميات المفروض بها ان تحقق العدالة بين افراد المجتمع من خلال تشريع سليم وعادل واذا ما حدث خلل او ظلم لاحد الاطراف ذات العلاقة فالمفروض مناقشة الفكرة او التشريع والاستماع للطرفين حتى تتكون لدينا الصورة الواضحة عن ماهية المشرع والمأمور بالتنفيذ .المشكلة في الفقه الشيعي انه لا يداهن على حساب الحق واما المسائل التي لا تختلف مع ثوابت الفقه الشيعي فيمكن المسايسة بها والفرز بين الممكن وغير الممكن هو الذي يؤجج الخلاف وأكثر الممكنات لدى أعداء الفكر الشيعي هي التي تمس عقائد الشيعة وهنا ترتطم الافكار وتبدأ الخلافات .الديمقراطية التي يرفع شعارها العلمانيون التي من المفروض انها تكفل حقوق الانسان بغض النظر عن لونه ومعتقده وجنسه فانها تقف بوجه من يحمل افكار ذات طابع شيعي وانه لا يحق له تسلم السلطة ، الم اقل لكم ان عدالتكم عرجاء ؟ اخيرا انا لست مع او ضد فكرة ولاية الفقيه ولكنني احترم الافكار التي تستند الى دليل
https://telegram.me/buratha
