وسام الجابري
شهدنا وخلال الفترات السابقة من خلال حكم الاستاذ نوري المالكي للعراق وتوليه منصب رئاسة مجلس الوزراء لدورتين متتاليتين العديد من المشاكل والتي لم تكن امنية فحسب بل كانت امنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وكان جناب السيد رئيس مجلس الوزراء يجد في كل مرة الاسباب ويعالجها ويقدم المبررات هذا من منطقه طبعا اما على صعيد الامر الواقع فلم نجد من ذلك تحقق شيء اما الكلام عن تشكيل لجان تحقيقيه فقد أصبح امرا مطروحا والكل يعلم انه بعد أي مشكلة فهناك لجنة تحقيقة مشكلة واشك في كونها جاهزة حتى قبل حدوث المشكلة لتمارس عملها او تكون بمثابة مستشارية تستلم روابتها وما اكثر المستشارين .نحن نعيش الحالة الديمقراطية بعد التغيير الذي اطاح بحكم البعث وزوال الدكتاتورية التي حكمت العراق لفترات مظلمة سابقة سوف يظل التاريخ يذكرها ويسطرها في خانة سجلات سوداء لانها خلفت المئات من الارامل والايتام نتيجة سوء التعامل مع المعترضين على نظام الحكم انذاك وسطوته , كان ذلك نتيجة سوء الخدمات وغياب الحلول الناجعة التي تهيئ وضع معيشي مريح للشعب العراقي ولذا ثار الثائرون وكان رد نظام البعث قويا دمويا مستخدما انواع الاسلحة والتي اشتراها ذلك النظام باموال كانت مخصصة لشراء قوت الشعب العراقي وهو بدلا من استثمارها لتحسين الوضع المعاشي للمواطن اشترى بها اسلحة واستخدمها لقمع الشعب العراقي , اليوم ونتيجة النقص الفظيع في الحصة التموينية وغياب واضح للدعم الحكومي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وهدر اموال العراق في شراء اسلحة وطائرات اف 16 خرج المتظاهرون في مختلف نواحي ومدن العراق مطالبين انصافهم وايجاد حلول ومعالجة الفساد الاداري والمالي مستنكرين ومستهجنين قرار الاستاذ المالكي بدفع مبلغ 15 الف دينار تعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية قام رجال الامن الحكومي باطلاق النار على المتظاهرين المسالمين وخصوصا في ناحية الحمزة في الديوانية مستخدمين الاسلحة التي قام الحكام العراقيين بشراءها باموال الشعب كانت من المفترض ان تستخدم لشراء ما يسد النقص الحاصل في البطاقة التموينية وتقديم الدعم للشباب العاطل عن العمل الذي هو في تزايد مستمر .
https://telegram.me/buratha
