الكاتب: حسن الطائي
المرعب في هذه المداخلة السكوت التام والرضا والقبول بالتلاعب القائم في الميزانية من قبل اغلبية الاطراف السياسية الشيعية وبحجة نحن لسنا طائفيين.واصبح من الواضح ان التمسك بالكراسي يصبح يدفع باتجاه القبول بالعودة إلى زمن الماضي في ان استحقاقات الشيعة تعطى للسنة وبعنوان ( لا للطائفية ) ولكن السؤال: ماذا لو كان الامر بالعكس ألن تقام الدنيا ولا تقعد وتكال الاتهامات من كل حدب وصوب على الشيعة والحكومة بانها طائفية؟!ويبدوا ان ضعف الحكومة ورغبتها الملحة بالحفاظ على المكتسبات الحزبية تجعل موضوع الاستحقاق الشيعي امر غير ذي اهمية.ولنسأل انفسنا اولا: ما هو موقف المرجعية الدينية وعلماء واساتذة الحوزة من هذا الغبن الكبير؟وثانيا: اسأل الـ 14 مليون زائر للامام الحسين عليه السلام ما رأيكم فيما يهدر من حقوقكم والذي وصل إلى استحقاقكم في عتباتكم المقدسة والتي زهدت فيه حكومتكم؟!واترك القاريء الكريم مع مداخلة الدكتور عبد الهادي الحكيم ليحكم بنفسه؟
بسمه تعالىمداخلتي على الموازنة الاتحادية لعام 2011 مسأتناول في حديثي أربع نقاط لا يسمح الوقت بأكثر منها ، وأقدم الورقة مكتوبة الى اللجنة المالية عسى أن تأخذ دورها للعمل بعد المناقشة.1 - أثنّي على ماذكره نواب قبلي من أهمية تخصيص موازنة للبحث العلمي ، ولإنشاء مراكز متخصصة لجراحة القلب والسرطان، وجامعة للنفط ومشتقاته في جنوب العراق لشدة الحاجة اليها في العراق.2 - أرجو من وزارة المالية أن تحدد لي المقياس الذي اعتمدته في تحديد موازنتي ديواني الوقفين الشيعي والسني،هل هي النسبة السكانية لكل مكون، والتي بمقتضاها يفترض أن تكون نسبة موازنة ديوان الوقف الشيعي بحجم مكونه ، وموازنة ديوان الوقف السني باستثناء إقليم كردستان بحسب حجم مكونه ،ويمكن معرفة ذلك بسهولة بحسب مذهب غالبية سكان كل محافظة ، أو بحسب أعداد مقاعد كل مكون في مجلس النواب،وقد بات الأمر واضحا بما فيه الكفاية للجميع.لقد صممت الموازنة لتكون التخصيصات المالية للوقفين متقاربة جدا، ومعنى ذلك أننا نخالف المادة 14 من الدستور التي نصت على تساوى العراقيين دون تمييز بحسب الجنس أو ..أو المذهب ،والدستور له العلوية على القوانين والقرارات أيا كان مصدرها ، سواء أكان مجلس الوزراء أم الوزير أم غيرهما. إن معنى تساوي الوقفين في التخصيصات المالية أخذ حقوق مستحقة من مكون،ومنحها دون وجه حق لمكون آخر ، ويترتب على ذلك أن تتضاعف خدمات ما يقدمه الوقف السني لأتباع مذهبه - رغم كل احترامي وتقديري وأخوّتي - على ما يقدمه الوقف الشيعي لاتباع مذهبه ، بسبب تقارب تخصيصات الوقفين والاختلاف الكبير بين أعداد من تقدم الخدمات له في كلا الوقفين. إن هذا التمييز يوجب على مجلس النواب مجلس العراقيين جميعا أن يرفع هذا الحيف والظلم، بأن يجمع موازنتي الوقفين كليهما،ويعيد توزيعها عليهما بعدالة ومساواة وحياد ، وفق تركيبة سكان المحافظات ، أو تركيبة نوابها في مجلس النواب، وهي بكل المقاييس والضوابط واضحة بما لا تحتاج الى بيان،وذلك تحقيقا لمبدأ التوازن العادل الذي تم اعتماده وإقرار العمل به خلال مفوضات الكتل السياسية.إن عدم الأخذ بمبدأ المساواة في التخصيصات بين المواطنين سيضع النواب في وضع محرج أمام ناخبيهم ومحافظاتهم ، وربما سيفتح باب مشكلة أخرى تضاف الى المشاكل المحقة التي يطالب بها المواطنون هذه الأيام .هذا ما يتعلق بتخصيصات موازنة الوقف الشيعي قياسا بتخصيصات موازنة الوقف السني فيما يشترك فيه الوقفان من مهام مشتركة كبناء المساجد وغيرها إضافة الى المشاريع الاستثمارية وغيرها.أما ما يتعلق بالعتبات المقدسة التي تنفرد بها المدن المقدسة ، ويزورها ما يقدر بخمسين مليون زائر سنويا بينهم ما يقدر بحوالي ثلاثة ملايين زائر من خارج العراق. لذلك وغيره فهي تحتاج الى وضع مالي خاص يتكفل بتأمين احتياجات زوارها الكثر ومشاريعها الاستثمارية الكبيرة ، وهو ما سأتناوله في الفقرة التالية.3- بالنسبة للعتبات المقدسة أجد من غير الطبيعي أن لا يتم تخصيص كامل مبلغ (فيزة الزيارة) المدفوع من قبل الزائر من خارج العراق لغرض زيارة العتبات المقدسة،للعتبات المقدسة نفسها، كونها المقصودة بالزيارة حصرا ، أسوة بما تم تخصيصه من إيرادات المنافذ الحدودية كلها للمحافظة الحدودية حصرا. كما أجد أن ظروفها واحتياجاتها تقتضي إضافة فقرة أخرى برقم ج للمادة 25 من قانون الموازنة ،علهّا تعينها على تلبية خدمات واحتياجات الملايين من زوارها ومشاريعها الاستثمارية من جهة، ولتمكينها من عكس وجه مشرق للعراق أمام قاصديها من غير العراقيين من جهة ثانية،وتشجيعا للسياحة الدينية التي تدرالعملة الصعبة على العراق من جهة ثالثة ،وهو ما تبذل الدول الملايين لتحسين خدمات مدنها السياحية لتشجيع السواح على زيارتها.4- بالنسبة لشبكة الحماية الاجتماعية أجد من الأنسب توزيع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية ونسبة الفقر في كل محافظة معتمدين في تحديد نسبة الفقر على مشروع تخفيض الفقر الذي أقره مجلس الوزراء ، ويتولى وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى موازنات المحافظات استثناءا من هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
