احمد عبد الرحمن
امر مهم وايجابي ان يحسم مجلس النواب الموقر الوزارات التي بقيت شاغرة عند منح التشكيل الحكومية الثقة قبل شهر ونصف الشهر.فهذا من شأنه ان يعجل بوضع الخطط والمشاريع المطلوبة، والشروع بتنفيذها، لاسيما المتعلق منها بالجانب الخدمي بعناوينه العامة والشاملة.والامر المهم ايضا، والذي يحتاج الى بذل مزيد من الجهود لحسمه والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن هو الوزارات والمواقع الامنية، وكذلك نواب رئيس الجمهورية.فالملف الامني اليوم يعد من الملفات المحورية والحساسة التي يتحتم ايلاء اكبر قدر من الاهتمام بها، لان تحقيق النجاح فيه يفضي كما قلنا في مناسبات عديدة الى تحقيق نجاحات في ملفات اخرى. وفي الاطار العام فأنه ومثلما يبدو واضحا من خلال المعطيات على ارض الواقع، فأن ماتحقق لايمثل كافة الطموحات والتطلعات والامال، ولكن انجاز استحقاق تشكيل الحكومة على قاعدة الشراكة والمشاركة الوطنية الحقيقية والواسعة يمثل احدى ابرز واهم الاولويات التي لايمكن من دونها الانطلاق والتقدم الى الامام.ولاشك ان ماتحقق لم يكن في مجمله مثاليا ولم يكن متوقعا ان يكون مثاليا، والعبرة اليوم بكيفية تبني مناهج واليات وسياقات عمل تكفل تصحيح الاخطاء ومعالجة السلبيات السابقة على مختلف الاصعدة والمستويات، والحؤول دون تكرار وقوعها.ونحتاج في المرحلة المقبلة الى ترجمة مفهوم حكومة الشراكة -والمشاركة-الوطنية الحقيقية ترجمة عملية على ارض الواقع على صعيد اتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وادارة شؤون البلد بما يضمن النهوض به في كل الجوانب والمجالات، وتحقيق العدالة والمساواة.اخطر شيء هو ان تفرغ الشراكة من مضمونها ومحتواها وتتحول الى محاصصة في المواقع والمناصب والامتيازات، وتهيمن الاجندات والمصالح الحزبية والفئوية الخاصة على عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يفترض بها ان تعمل من اجل كافة العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم.من الخطأ الفادح ان تبقى المماحكات والمنابزات هي السائدة والمهيمنة على المشهد العام في البلاد بين الشركاء السياسيين، وتغيب وتتلاشى هموم ومشاكل وازمات واحتياجات الناس من دائرة الاهتمام والفعل، وتبقى مجرد شعارات للاستهلاك والمزايدات السياسية، فهذا المنهج لايفضي الا الى اسوأ النتائج.
https://telegram.me/buratha
