محمد علوان
ان المفهوم او الغاية التي توجب توكيل الغير واضحة ومعلومة ،ولاداعي للخوض في تفاصيلها كون مااوجب توكيل الغير حاجة لولاها لما وكلنا احد او سمحنا لاحد ان يوكلنا، وعليه يتم التدقيق الذي يصل الى حد المبالغة من قبل كتاب العدول لكي تحرر الوكالة ، اجل سلسلة من الاجراءات اولها ان يحضر الموكل ، وان يبرز كل الاوراق الثبوتية الجديدة ،هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية والصور الشخصية الملونة والحديثة، كل هذه المستمسكات معززة باقرارات شفهية وتحريرية تعتمد البصمة والتوقيع والتأكيد لمرات من قبل كتاب العدول اذا ماكان هناك ايما اعتراض على فقرات الوكالة بعد ان يتم قراءة منطوق الوكالة امامه ، والوكالات متنوعة منها الوكالة العامة المطلقة التي تعتبر اكثر الوثائق التي يحرص كاتب العدل على تدقيقها وتدقيق كل المستمسكات لمرات واعتمادا على اجهزة الكترونية وخبرة طويلة في اكتشاف الوثائق المزورة ، وحالما ينتهي المواطن من اكمال الوكالة يخرج من دائرة كاتب العدل وهويسحب انفاسه ... ويسلم الوكالة الى الموكل اليه بقصد ان يكمل معاملته ، لكنه يفاجىء بان الوكالة لاتعتمد في بعض دوائرنا الحكومية ، وهذا ماحدث لي شخصيا حينما وكلت صديقا لي كونه متفرغ ومتقاعد بان يكمل معاملة لي في دائرة ضريبة البياع كوني موظف ولدي ارتباطات اقول لم يتم قبول الوكالة بناءا على تعميم من الهيئة العامة للضرائب يلزم فيه كل الفروع بعدم قبول الوكالات الا بحدود علاقة قربى تربط بين الموكل والموكل اليه يجب ان لاتتعدى الدرجة الرابعة والا تتحول الوكالة ( التي اجتزت كل الصعوبات من اجل انجازها ) الى تهمة تنسجم مع الاف الاوراق التي سودتها الهيئة وبامضاء مديرها السيد كاظم الحسيني ، هذا ماقدمه الي الموظف المختص حينما ناقشته في موضوعة رفضه قبول الوكالةاذ قدم لي مجموعة تعاميم ذات لهجة شديدة منذرة بعدم اعتماد وكالات غير الاقرباء والمحامين فقط ، استنادا الى قرارمجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 1978 . وهنا اود ان اقول صحيح ان التعليمات اعلاه او القرارات اعلاه لايتم تعديلها الا بموجب تشريعات جديدة لمجلس النواب ، والامر يحتاج الى وقت لان برلماننا لم يعقد منذ المرحلة التشريعية السابقة اى جلسة يتم فيها مناقشة موضوعة الوكالات اوتعليمات قبولها وفقا للدستور الجديد الذي لايلزم قبول الوكالات بناء على درجات القرابة ، بل شرح وباسهاب الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطن ، ولهذا اتسائل لماذا هذا الاصرار من السيد كاظم الحسيني الذي يصل الى حد التعصب على تعليمات قديمة ، بينما لم يتم مناقشة قانون الضريبة ومحاولة ادخال مايخفف الضريبة على الاقل فيما يخص الطبقات المسحوقة ، فنرى الزيادة الهائلة في ضوابط العقارات ، فهي في تصاعد مذهل ( تم زيادة الضوابط منذ سقوط النظام الى يومنا هذا اكثر من اربعة مرات ) علما ان السماح الضريبي بالنسبة الى العقارات بقي كما هو عليه منذ عام 1999 وهو عشرين مليون بينما فورة زيادة العقارات في تصاعد مذهل حتى تحول مبلغ العشرين مليون الى نكتة لاتقدم ولاتؤخر ( وصلت الزيادة الاخيرة الى اكثر من 70% )... اضع هذه العلامات امام انظارالسيد وزيرالمالية الجديد للنظر في التعليمات التي يصر عليها السيد كاظم الحسيني في قبول الوكالات وعدم التفاته الى اصدار أي تعليمات تخفف من الضريبة الهائلة التي تترتب على من يبيع عقارا حتى يتحول الامر الى ورطة . بينما كان بامكان مدير الهيئة ان ينتظر التعليمات التي تتطابق مع دستور العراق الجديد بدلا من الاصرار العجيب على رفض الوكالات معتمدا تعليمات قديمة يمكن ان تناقش وتعالج بمسؤولية.
https://telegram.me/buratha
