عبدالله الجيزاني
ربما تناول اهل الاختصاص كثيرا الخطوات الناجعة لبناء الدولة بالاستناد على تجارب ونظريات عالمية،وايضا تحدث اقطاب العملية السياسية في العراق في السلطتين التنفيذية والتشريعية عن امال وطموحات وتصورات لبناء الدولة،خاصة في ظل الدستور الذي فصل بين السلطات الثلاثة،وايضا في ظل هذا الدستور الذي اعتبر العراق بلد اتحادي يتشكل من حكومات اقليمية ،تتمتع بالفصل بين سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية،اضافة للحكومة المركزية التي هي الاخرى تعمل على اساس الفصل بين سلطاتها الثلاثة،وهناك قوانين تمنح كل من الحكومات الاقليمية والحكومة المركزية سلطاتها وتمنع اي تشابك في الصلاحيات،وكل هذا في الجانب النظري جميل،ويفتح الابواب واسعة لتشكل الدولة الحلم بالنسبة للشعب الذي قضى سنوات من عمرة وهو يحلم بدولة يحكمها القانون ،ويحدد الحقوق والواجبات فيها،لينال فيها كل اسنحقاقة ويؤدي واجبة دون منه او مكرمة من احد،لكن للاسف التطبيق العملي في هذه الدولة تحول الى عامل معطل كبير والسبب ان السلطات تشابكت فيما بينها،ولم تعرف كل سلطة واجباتها وصلاحياتها،وهذا الامر اتضح بجلاء بين السلطتين التشريعية الممثلة بالبرلمان في الحكومة المركزية ومجالس المحافظات في الاقاليم او المحافظات الغير منتظمة بأقليم ،حيث اصبح بعض اعضاء مجلس النواب وبعض اعضاء مجالس المحافظات وكأنهم اوصياء على السلطة التنفيذية سواء في المركز او في المحافظات،ولهذا اصبح الكثير من الموظفين في المواقع القيادية يعانوا الامرين من تصرفات هذا البعض،والسبب ان الموظفين القياديين ملزمين بتعليمات واوامر وسياقات ادارية عليهم العمل بموجبها كي تسير امور دوائرهم،وتنجز الاعمال المناطة بها،واذا بأحد اعضاء مجلس النواب او مجالس المحافظات،يتصل بهذا الموظف ويطلب منه تنفيذ امر(نقل موظف،او ترقيته،او....) خلاف كل هذه التعليمات،واذا اراد هذا الموظف القيادي الالتزام بسياقاته،فهو متهم وهو.. ولايجد من يحمية،ومن يريد ان يدقق عليه ان يسأل المدراء العامون في وزارة التربية مثلا،حيث ينقل احدهم ان دوامه الرسمي يقضي اكثر من ثلثه في استقبال اما هؤلاء السادة الاعضاء او معارفهم،ومعظم توصياتهم خارج السياقات والتعليمات،وقد روى قصص عجيبة غريبة من هؤلاء ومن بعض المسئولين في نفس الوزارة والأدهى من ممن يفترض ان يكونوا جهة رقابية لمتابعة تنفيذ التعليمات والاوامر،ووزارة التربية نموذج لما يحصل،لكون الامر شائع في كل دوائر الدولة،وفي ظل هذا هذا الامر،وعدم معرفة كل جهة صلاحياتها وحدود عملها كيف للدولة ان تبنى في العراق مع وجود(18)مجلس محافظة،معدل عدد اعضاء كل مجلس(30)عضو تقريبا،ليكون المجموع(540)عضو في المحافظات،اضافة ل(375)عضو مجلس نواب،اضافة لنفس العدد تقريبا من اعضاء مجالس المحافظات السابقين واركان المحافظة من المحافظ السابق ومعاونية ومدراء الدوائر السابقين والذي احيل معظمهم للتقاعد مع المحافظ(لاننا في بلد لاينظر للكفائة والنزاهة والقدرة بل ينظر للانتماء الحزبي)،والنواب السابقين والوزراء السابقين والوزراء الذي لم يحالفهم الحظ في الحصول على منصب وزاري،ناهيك عن مكاتب الاحزاب وقياداتها،اضف لكل هؤلاء اقربائهم حتى الدرجة الرابعة،والقلة القليلة من هؤلاء تعرف حدودها وتحرص على عدم التدخل في امور الدوائر ولاتؤمن بالواسطه،لكن للاسف تحول البعض الى دلالين لديهم دوام منتظم لمتابعة التوسط المجاني او مقابل ثمن في دوائر الدولة،واضف لهؤلاء اركان الوزارات،وعدم وجود حماية كافية للموظف القيادي في دوائر الدولة ،لايمكن ان نبني دولة،ونظن ان على الحكومة بكل سلطاتها ان تمنع منسوبها من هذه الممارسات،والزام اعضائها بمعرفة صلاحياتهم والتقيد بها فقط،كي تبنى الدولة،وتحترم التشريعات والقوانين،والا سيبقى العراق بلد بطيخ،وهذا غير مقبول،كون العراق الجديد بني وعبد طريق الوصول اليه بدماء الشهداء الطاهرة..............
https://telegram.me/buratha
