جودت العبيدي
عندما تمر في مدينة الحلة تتصور نفسك وكانما تمر في بحيرة من البحيرات الموحلة التي لاتوجد الا في اماكن نائية في العالم , ولايحتاج الموظف والعامل للذهاب الى عمله صباحا غير زورق ومجذاف لكي يصل بعد ساعتين الى مقر عمله متذمرا من حكومتة المحلية وناقما على اليوم الذي انتخب فيه المسؤول. نتيجة للامطار التي هطلت في مدينة الحلة مؤخرا اصبح الواقع ماساويا في العديد من الاحياء السكنية في المحافظة وهو لامر مؤسف للغاية يتسبب في معاناة كبيرة للمواطن المغلوب على امره في دولة نفطية غنية تصل ميزانية المحافظة فيها الى مئات المليارات و يتمتع فيها اهل المدينة بالحق في انتخاب مجلس لمحافظتهم العريقة بابل.لقد انتخب الحليون مجلسهم اسوة بالكثير من المدن العراقية والمدن العالمية الباقية املا منهم للحصول على مستقبل امن وعيش كريم وخدمات انسانية يومية افضل تليق بهم كسائر بني البشر.
ولكن من المسؤول عن غرق الحلة اليوم ؟ البعض يقول انها مديرية ماء ومجاري بابل التي تقاعست عن اصلاح وتهياة شبكة الصرف الصحي واخر يقول انها لجنة الخدمات المسؤولة عن هذا الموضوع في مجلس المحافظة حيث انها التي اعطت شركة الحلو مناقصة انشاء شبكة الصرف الصحي . من المنطق ان تكون المسؤولية على الجميع وخاصة الشركة المنفذة وكذلك اللجنة المختصة في مجلس المحافظة والتي اصبح البعض الاخر في المجلس يطالبها بالاستقالة لعدم اداء واجباتها وهي التي بدورها قد القت اللوم على الحكومة المركزية .ويقف المواطن حائرا لايمتلك الحل ولا يدور بعقله الا المشتكى لله والدعاء على كل من تسبب في انتخاب الفاسد وغير المؤهل .محافظ بابل السابق اعلن بتاريخ 8/12/2008 في احتفالية في الحلة اعلن عند البدء بمشروع شبكات الصرف الصحي الذي قيمته 45 مليار دينار وانه من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية , وقد رست المناقصة على شركة "الحلو للمقاولات المحدودة" وبمساندة شركة بابل في الامارات وقد اعلن ممثل الشركة بان المشروع سوف يستغرق 426 يوما للتنفيذ اي 14 شهرا وقد انقضت ضعف المدة والمشروع لم ينجز, الاموال دفعت والمشروع انجز ولكن على الورق. الشوارع تم حفرها وبعضها تم ردمها واعيد حفرها مرة اخرى والمواطن لايعلم ماذا يجري ومن هو المسؤول عن الشركة المنفذة او مالكها ,اجوبة بقيت طي الكتمان وبعيدا عن الشفافية وامام انظار الحكومة وصمت القانون .
ان الواقع الخدمي في الحلة اليوم لرديء جدا وان الغرق او اختلاط المياه الاسنة مع مياه الشرب مشكلة وكارثة بيئية كبيرة لابد لكل الجهات المعنية بالامر التحرك واتخاذ الاجرات المنا سبة لايقافها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ونحن نتسائل الم يكن الاحرى بالجهات القانونية والمحافظة محاسبة المقصرين عن عدم الانجاز واطلاع الشعب في مدينة الحلة على الموضوع.الغريب في الموضوع ان الكثير من مدارس المدينة اغلقت بسبب الامطاربتاريخ 27/1/2011 وكذلك بتاريخ2/2/2011 وعلى اثر الامطار اغلقت الدوائر الحكومية وتم اعادة الموظفين الى ذويهم ,انه لامر يثير الامتعاض والحزن على مصير الناس , حيث كان الاجدر ان تقف الحكومة المحلية وتتحمل المسؤولية في اصلاح الخلل وتفادي وقوع الضرر الاكبر المحتمل, والحفاظ على كرامة الانسان وانصافه وتوفير الخدمات وهذا لايتحقق باغلاق دوائر المحافظة وكانها فسحة او عطلة بل كان عليهم ان يمددوا ساعات العمل وحتى المبيت في دوائرهم لحين حل المشكلة واصلاح الخلل طالما انها تتعلق بحياة ومعيشة الناس. ان منظمة الشفافية الدولية التابعة للامم المتحدة تراقب بشكل مستمر الحوادث التي من هذا النوع والتي من شانها ان تسبب اخطارا على حياة الناس المدنين وتضعها نصب اعينها للمراقبة والتحقيق, وبنفس الوقت فان هذا الاحداث والكوارث المؤسفة تسيء الى سمعة العراق في المحافل الدولية ونحن كعراقيين لابد ان نحرص اشدالحرص على سمعة بلدنا وسلامة وكرامة مواطنينا.لقد اعتاد بعض المسؤولين للاسف اطلاق الاتهامات في وسائل الاعلام فيما بينهم في محاولة لاظهار البعض بان هنالك هامشا من حرية الكلام والديمقراطية وفي الحقيقة لايمكن للحرية ان تكون نافعة بدون قانون مستقل غير مسيس وبدون رعاية لحقوق الانسان, والظروف التي مر بها العراق اثبتت وتثبت كل يوم بانه لابد ان تناط المسؤولية للمؤهلين والمهنيين واصحاب الخبرة والاختصاص ودون ذلك لايمكن بناء دولة مدنية حديثة ولايمكن لشعب العراق ان يعيش بكرامة ورفاه.المواطن يتسائل ويقول اين الوعود والمواثيق التي قطعت لنا في الحلة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الانسانية وتحسين الظروف المعاشية , ولكنها يبدو وبشكل واضح قد ذهبت ادراج الرياح ومطالب لاترى النور الا عندما يدير المواطن ظهره للسياسين والمسؤولين الذين انتخبهم وعندئذا لاينفع الندم.لقد اصبحت الشعوب في ارجاء المعمورة تنظر الى سواها من الشعوب الاخرى التي تعيش عيشة كريمة وتنعم فيها بالاستقرار والرفاه وتتوفر الخدمات اليومية لها ,ولكن مايحدث في الحلة وبعض المحافظات الاخرى للاسف هو العكس تماما, فلقد تفاقمت المشاكل والمعاناة اليومية على كاهل المواطن الممتحن ولايوجد من يؤخذ بزمام اصلاح الامور, وانصاف المظلومين واعطاء المواطن حقه والوفاء بالالتزامات والعهود الانتخابية . وثمة سؤال يطرح نفسه الا وهو... اهذه هي اهداف التغيير التي ثار من اجلها المواطن العراقي؟ هل هو ثار لاستبدال الدكتاتورية بالتخلف والفساد وتردي الاحوال المعيشية ,امن اجل هذا ثاروا وثرنا وتم التغير لياتي البعض ويتعمد الاهمال العام في حقوق المواطن والخدمات اليومية ,انه لامر معيب وشين على المسؤول فمن لايتمكن من خدمة الناس والوفاء بالالتزام الاخلاقي والدستوري عليه ان يفسح المجال لغيره ورحم الله امريء عرف قدر نفسه.
https://telegram.me/buratha
