محمدعلي الدليمي
المدافعون عن قرار المحكمة الاتحادية العليا وقرارها بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء،لهم أدلتهم وأعذارهم.. والمعارضين لهذا الارتباط لديهم هم الآخرين أدله تفند هذا القرار ومع الادله توجد تخوفات معلنه من الخطوة التي أقدمت عليها ألمحكمه العليا بكيفية أداره هذه إلهيات وطرق التعامل معها،وفي حال الارتباط برئاسة الحكومة هل من الممكن أن تبقى مستقلة فعلا...!انبرى المدافعون لتقديم أدلتهم وخلط الأوراق ومن الوهلة الأولى كان واضحا أن أول خطواتهم ستكون بتصوير المشهد على انه اعتراض على قرار المحكمة ألاتحاديه وان قراراتها ملزمه لجميع السلطات الأخرى وأي اعتراض معناه التشكيك بشرعيه واستقلاليه القضاء محاولين تصوير القضاء على انه مقدس ومستقل كليا وقد يكون العاملين فيه منزلين من السماء(وهذا ما لايؤمن به الكثيرين وخاصة المعترضين) والسؤال الذي يطرح نفسه بقوى هل القضاء مستقل فعلا..! أم انه ضمن السلطات التي ظاهرها مستقل وباطنها مسيس ومسير ضمن ما يملى عليهم،فلم نسمع أن قرار المحكمة العليا يوما تقاطع أو نقض طلبا للحكومات المتعاقبة وخلال المراحل الماضية وخاصة الحكومة الاخيره...أما المعترضون فأنهم يوجهون أسئلتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا مؤكدين لها بأنها سبق وان أصدرت قرارا في عام2006ومذكرين رئيسها(مدحت المحمود)بان القرار صدر من المحكمة نفسها وبوجود رئيس المحكمة نفسه،مطالبين بالبقاء على القرار السابق بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب العراقي،وفي ظل هذه التوترات لم يخلوا المشهد من وجود لغة تهديد مبطنه من قبل الحكومة معتبرتا بان المعترضين يسعون إلى تقويض الحكومة وإضعافها.ولم يخلوا حديث المعترضين من توجيه الاتهام للحكومة واعتبار أن مايجري هو التفاف على الدستور وتأسيس الى تبريز سيطرة قويه للحكومة واستفرادها بالهيمنة على مابقى من جهات مستقلة في عملها الى حد ما وهذا العمل سيولد لنا دكتاتور جديد وقد يكون بثوب أسلامي هذه المرة..فإذا ارتبطه الهيئات المستقلة بالحكومة فهل ستبقى مستقل أم أنها ستتحول الى اذرع بيد الحكومة.وهذا مايقلق فعلا وعلى سبيل المثال لو أصبحت المفوضية المستقلة للانتخابات إدارتا ورسما للسياسات بيد الحكومة فهل سنشهد لها بالاستقلالية ويمكن أن توجه لها الاتهامات بأي حال من الأحوال فالمرحلة الماضية شكك باستقلاليه المفوضية وهي بهذا الحالة فكيف بها بحالها الجديد..!هل ستجني اعتراضات المعترضين ثمارها وهل ستتراجع المحكمة العليا عن قراراتها...!أم ستبقى الأمور على ماهي عليه وتسوى الخلافات بصفقات سياسيه وحالات توافقيه ورضاءيه للإطراف جميعا وهذا ما أتوقعه لان اختلاق الأزمات أصبح شعار الحكومة للتفاوض وتحقيق الأهداف ولكن صورها متعددة...
https://telegram.me/buratha
