بقلم عليم محمد عليم
ليومين أثنين و أنا متردد في كتابة هذا المقال . و ألسبب هو أني كنت أساءل نفسي : هل ما سأكتبه هو دعوة لمحاكاة ألثورة ألبطولية ألتونسية على طغيان ألمتسلطين على ألسلطة و القرار ؟ و أذا كان كذلك فهل مثل هكذا دعوة تصب في صالح العراق في ألوقت ألحاضر أم ضده ؟ لاسيما و أن ألعراق ألآن يمر في مرحلة حرجة و هو في أمس ألحاجة ألى ألأستقرار و ألأمن و ألأمان .
و عندما تصفحت الكم ألهائل من ألمقالات و ألتعليقات حول ثورة تونس العظيمة هذه على ألأنترنت و على شاشات التلفزيون , ادركت أني أتخلف وراء الركب أميالا و أميالا . فقد ألهبت هذه ألثورة أحاسيس ألكتاب و أيقظت فيهم مشاعر الفخر بهكذا أنجاز عظيم فوجهوا أقلامهم تحث ألمجتمع ألعراقي ( و ألعربي ) على الحذو حذو أخوتهم ألتونسيين في نبذ أساليب المتنفذين في أستغلال ألسلطة في ترسيخ " ألطبقية و ألتمييز " و نهب ثروات ألعراق و مختلف أنواع ألفساد ألذي ما زال ينخر في جسد ألعراق و قد أتخذ أشكالا و أساليب أضافية جديدة قذرة تحز في قلب كل عراقي شريف
و عدت أساءل نفسي : أذا كان ألدافع ألحقيقي للثورة التونسية هو طغيان ألسلطة ألمتنفذة و أستحواذها على خيرات ألبلاد و حرمان عامة ألشعب من حقوقه ألمشروعة و تركه في فقر و بؤس شديدن , فأنه ليس من ألمنطق أن يطلب من ألشعب أن يسكت و أن لا يثور و تترك ألسلطة تنعم بما تشاء و تفعل ما تشاء . فأن هذا ليس حفاضا على أمن و أمان ألبلاد , بل انه خراب ألبلاد و بؤس ألعباد !
و قبل أن أخوض فيما أريد قوله أود أن أهدي للشعب ألتونسي ألعظيم باقات من زهور ألمحبة و ألفخر و ألأعتزاز و أتمنى لثورتهم ألنجاح ألتام في تحقيق كافة أهدافها ألنبيلة .
كان ينبغي على أعضاء مجلس ألنواب ألعراقي ألحالي (و ألرآسات ألثلاث) , و في أول جلسة لمجلسهم , أن يكسبوا ثقة ألمواطنين ألذين انتخبوهم بصورة خاصة و عموم ألشعب بصورة عامة وذلك بتنفيذ ما وعدوا القيام به في حملاتهم ألأنتخابية و بتنفيذ مطلب شعبي أجمعت عليه مختلف طبقات ألشعب ( عدا ألمنتفعين ) فيقوموا بألأعلان عن أنهم أبناء ألشعب و خدمه و ألمضحون من أجله وليس طبقة مستغلة جشعة تضع مصالحها ألشخصية فوق مصلحة ألوطن (كليشة القسم الجماعي لأعضاء ألبرلمان مهزلة لاتسمن ولا تغني عن جوع ) . و كان عليهم أن يتوجوا ذلك و يبرهنوا عليه بأعلانهم تخفيض رواتبهم و مخصصاتهم و منافعهم ألخيالية تخفيضا جذريا ( وليس هامشيا بنسبة تافهة ) . تلك ألرواتب و ألمخصصات و المنافع ألتي لا تتناسب على ألأطلاق مع مستويات معدل ما يحصل عليه المواطن ألعراقي خارج تلك " ألطبقة المتنفذة " , لا بل و تزيد زيادة كبيرة جدا حتى على ما يتقاضاه رؤساء ألدول ألعظمى كأمريكا و فرنسا . . و . .ألخ . وقد أغتصب أعضاء مجلس النواب ألسابق هذه المكاسب أغتصابا من ميزانية ألدولة و استعملوا سلطتهم لتشريعها في الوقت ألذي فيه العراق محتاج ألى هذه ألأموال أشد ألحاجة لبنائه وأعماره و انتشاله من حالة ألخراب شبه الكامل . نعم أغتصبت هذه ألأموال أغتصابا من حاجة البلاد و من أفواه ألجائعين ومن المحتاجين اليها حقا و صدقا قبل غيرهم كأليتامى وألأرامل و ألمهجرين و ألمرضى و ألمعوقين و العاطلين عن العمل من دون مصدر رزق.. و .. و . .هل يمتلك ألمتنفذون و ألمنتفعون (بغير حق ) ألشجاعة و ألعفة ألكافيتين لتصحيح ألمسار ألخاطئ الذي يسلكونه ؟ ! أم انهم يحتاجون ألى ثورة تونسية ؟ !
كثيرة هي ألمقالات و ألأحصائيات و ألأرقام و ألمقارنات ألتي توضح مدى أستغلال ألعديد من المتنفذين للسلطة و تحقيقهم لأنفسهم رواتب و مخصصات و مكاسب خيالية يرفضها و يستهجنها العراقيون جميعا ( عدا ألمنتفعين) و ألتي لا تتناسب على ألأطلاق مع معدلات دخل المواطن ألأعتيادي في ألعراق لا بل و تفوق بكثير جدا (أضعافا مضاعفة) مقارناتها حتى في الدول ألمتطورة و المزدهرة أقتصاديا و حضاريا . ولكن هؤلاء المنتفعين مساكين , فأنهم يعانون من ضعف في ألسمع و ألبصر ! وفي أحيان نادرة تسمع صوتا خجولا يلمح ان هناك ميلا في مجلس النواب لتخفيض بعض هذه المبالغ و ألأمتيازات و سرعان ما تكتشف انه ليس في ألأمر أكثر من محاولة تخدير و تمييع للقضية ويموت و يقبرهكذا ميل للتخفيض و لا تسمع عنه شيئا . وليكون القارئ متأكدا مما اقول ليرجع ألى " حوار قناة العراقية مع رئيس مجلس ألنواب" و كيف كان تعليق رئيس مجلس النواب على موضوع رواتب و مخصصات و امتيازات أعضاء مجلس ألنواب و ألرئآسات الثلاث حيث قال : أنها غير مرهقة لموازنة ألدولة و لكن ألفساد هو المرهق للموازنة و نسي أو تناسى أن أستغلال ألسلطة هو أبشع انواع الفساد . و واضح من جوابه هذا أنه ليس في نيته و لا في نية أعضاء برلمانه أجراء أي تخفيض!
و ألحقيقة أن هؤلاء المنتفعين يطبقون أنيابهم على " ألغنيمة " و لن يتخلوا عنها ألا على أسنة ألرماح كما يقول أجدادنا القدامى ! و هذه " ألغنيمة " هي ألتي أفسدت كل شيئ :ـ فهي ألتي أفقدت النواب ثقة ألشعب عامة وألمنتخبين خاصة . ـ و هي ألتي وسعت ألهوة بين أبناء الشعب و مجلس ألنواب .ـ و هي التي خلقت حالة قصوى من ألتذمر .ـ و هي ألتي عززت خيبة ألأمل في المجتمع العراقي . ـ و هي التي شجعت ضعاف ألنفوس على نهب ألمال ألعام و ألكسب غير المشروع .ـ و هي التي خلقت حالة من أللامبالاة . ـ و هي ألتي أضعفت عفة ألنفوس .ـ وهي ألتي قوضت كثيرا من الحس ألوطني و روح التضحية .ـ و هي ألتي جعلت مجلس ألنواب ألعراقي ينظر اليه كمرتع للكسب و الغنائم فتهافتت عليه ألجموع ألحاشدة ترشح لعضويته ( بأللآف ) تهافت ألذباب على بقعة ألعسل . ـ وهي التي جعلت هؤلاء ألمرشحين يتصارعون فيما بينهم و يمسك البعض بخناق ألآخر ويكيل له التهم ألباطلة و ألأكاذيب للحصول على الكرسي بأية وسيلة فتنهارألمعايير ألمنطقية و ألقيم ألأخلاقية ألى الحضيض .ـ وهي التي جعلت كثيرا من ذوي ألحس ألوطني ألعالي و ذوي ألنفوس ألعفيفة و ممن تتوفر فيهم المعرفة و ألكفاءة ألتي يحتاجهما ألعراق أشد ألحاجة يستصعبون ألدخول في هكذا معترك غير نظيف , فأبتعدوا عنه و خسرهم ألعراق . وهكذا ترك باب ألمجلس مشرعا للطامعين وعديمي ألمعرفة و الكفاءة !وهنا اعتذر للعناصر ألوطنية و ألكفوءة و ألتي لم تستطع الحشود الجشعة ألزاحفة على هذا المجلس من أزاحتهم عنه و اتوسل اليهم مواصلة المسيرة الصعبة بصبرهم و نزاهتهم ألمعهودتين! ـ و هي ألتي .. و هي ألتي ..
أستلمت من أحد الزملاء عن طريق ألأنترنت أحصائية معنونة " أحصائيات رسمية رهيبة " و عندما قرأتها وجدتها رهيبة حقا . أقتطف منها فيما يلي بعض ألأرقام و ألفقرات ذات ألصلة بموضوع هذا ألمقال و اقول أنه ليس لدي علم بمصداقية هذه ألأرقام و أعتقد أن بعض ألجهات الرسمية ألعراقية قد صرحت بأن بعضها تفتقر ألى ألدقة و أن مصادر استقائها غير موثوق بها و لكن و كما قال لي أحد ألزملاء من أساتذة الجامعات أنه حتي و لو خفضت هذه ألأرقام الى النصف أو ألثلث فانها تبقى أرقاما رهيبة !ـ 1,000,000 أرملة عراقية ( حسب أحصائية رسمية صادرة عن وزارة ألمرأة ألعراقيةعام 2008 ) . ـ 4,000,000 طفل يتيم ( حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية بأعتبارمعدل أطفال ألعائلة العراقية يتراوح بين ( 4 ) و ( 6 ) أطفال . ـ 2,500,000 شهيد ( حسب أحصائيات وزارة الصحة ألعراقية و ألطب العدلي حتى كانون ألأول لعام 2008 ) .ـ 8,00,000 مغيب / مفقود ( حسب أحصائيات ألدعاوى ألمسجلة لدى وزارة ألداخلية ألعراقية حتى كانون ألأول لعام 2008 ) .ـ 4,500,000 مهجر خارج العراق ( حسب أحصائيات ألمتقدمين بطلبات للحصول على جوازات فئة " ج " لدى مديرية ألجوازات ألعراقية حتى نهاية كانون ألأول لعام 2008 ) . ـ 2,500,000 مهجر داخل أالعراق ( حسب أحصائية وزارة ألهجرة و ألمهاجرين و المهجرين ألعراقية) . ـ 40% من ألشعب العراقي أدنى من مستوى ألفقر ( حسي أحصائيات وزارة حقوق ألأنسان أ لعراقية ) .ـ 43 ميليشيا مسلحة تابعة للأحزاب ( مسجلة في وزارة ألدفاع و وزارة ألداخلية العراقيتين ـ لجنة دمج ألمليشيات ) .ـ 4 شبكات أتصالات لاسلكية , قيمة كل شبكة 12 مليار دولار, مملوكة لقادة ألأحزاب و كما يلي :* ـ شركة " كورك" , ملك صرف لمسعود ألبرزاني .* ـ شركة " آسيا سيل " ملك صرف لجلال الطالباني .* ـ شركة " زين " ألكويتية , ملك 50% لأحمد ألجلبي و " حزب ألدعوة " .* ـ شركة " أثير" , ملك صرف لعبد ألعزيز ألحكيم .( شركة ألأعلام و ألترددات ألعراقية )ـ عشرات أللآلاف من ألشهادات ألمزورة للمسؤلين و ألضباط و ألمدراء ألعامين و كوادر ألأحزاب ألذين يشغلون مناصب قيادية في ألدولة ( أحصائيات هيئة ألنزاهة ألعراقية ) .
و بعد قراء ة هذه ألأرقام الرهيبة حقا , ماذا سيقول المتنفذون و ألمسيؤن لأستخدام السلطة التي أئتمنهم على بعضها ألمواطنون و تم اغتصاب البعض ألآخر أغتصابا ؟ ! أليس ما ورد اعلاه هو ما يتوجب التركيز عليه و التضحية من اجل معالجته او على ألأقل تخفيفه بدلا من ألتركيز على ألمكاسب ألمالية وألمنافع و ألأمتيازات ؟ ! أليس من ألواجب ان تذهب أموال ألدولة ألى معالجة هذه القضايا بدلا من تلك المكاسب و المنافع ألشخصية ؟ متى ستخفض جذريا ( و ليس هامشيا ) ومن سيقوم بذلك؟ أو أن ما دخل ألجيب لايعرف طريق الخروج منه !
و فيما يلي بعض من ألأرقام و المقارنات ألتي برزت في بعض مقالات ودراسات بعض الكتاب و ألتي يتداولها و يتبادلها هؤلاء ألكتاب و الدارسون بين بعضهم البعص و بينهم و عامة ألقراء سواءا على مواقع ألأنترنت أو صفحات الصحف و غيرها من و سائل ألأتصال . و اكرر مرة أخرى انه ليس عندي من ألأدلة ما يثبت دقة هذه ألأرقام ولكنني أعتقد انها بمجملها تعطي صورة أجمالية واضحة ( و ربما تفصيلية) للخلل القاتل الذي ينبغي تصحيحه بجميع ألوسائل ألممكنة .و اذا اعترض المنتفعون و قالوا أن هذا ليس صحيحا وانما هو تلفيق و أفتراء و أرقام مزيفة يراد منها النيل منا و تشويه سمعتنا , فأقول هذا مانريد ان نسمعه ( بل و نتمناه) و ما عليكم الا أن تثبتوا ذلك و تبينوا للملأ الخيط ألأبيض من الخيط ألأسود و تعلنوا ألأرقام ألدقيقة و التفصيلية و أن لا تتركوا مجالا للشك أو ألتأويل و بعكس ذلك يقع أللوم عليكم فستكونون انتم الذين خلقتم هذه البلبلة ( ان كانت بلبلة و ليس حقيقة) فألأموال مأخوذة من موازنة ألدولة وهي ملك ألشعب ومن حقه ان يعرف بالتفصيل أين تذهب هذه ألأموال .وهنا يشخص امام عيني ذلك المنظر المضحك يوم أعلن رئيس مجلس النواب العراقي ألسابق محمود ألمشهداني في أحدى جلسات مجلس النواب قائلا : و ألآن سيشرح لكم النائب ألفلاني ( لا يحضرني أسمه ألآن ) مقدار ما يستلمه عضو البرلمان من راتب و مخصصات . . الخ و وقف النائب. . و أشرأبت ألأعناق لتسمع ما سيوضحه ويفصله ألنائب , فأذا بألنائب ألمحترم يصمت فترة يقلب ألأمر في ذهنه ثم ينطق قائلا : أن ما يأخذه ألنائب يعادل ما يأخذه ألوزير ! ثم جلس في مكانه و كأنه أنهى مهمته ! يا لفصاحة هذا ألفطحل ! لقد فسر ألماء بألماء!
وفي توضيح (؟ !) مشابه لأحد أعضاء مجلس النواب الحالي يقول فيه : أن رواتب ومخصصات ألرئاسات الثلاث وكبار الموظفين هي أقل من 1% من موازنة ألعراق بكامله !. و دعنا نغض ألنظر , في ألوقت ألحاضر , عن ضبابية هذا ألتصريح و عدم وضوحه (ربما ألمتعمد) و عما اذا كانت هذه ألنسبة قريبة من الواقع أم أنها مخففة تجنبا للصدمة , و لنتساءل ماهي موازنة العراق الحالية و ما هو مقدار ألواحد في ألمائة منها ؟ألموازنة هي 94,000,000,000 دولار و نسبة 1% منها تعادل 940,000,000 دولار , أو مليار دولار تقريبا !و للقارئ أن يبني من هذه ألأرقام ومن هذه ألنسبة ( أن صحت) أستنتاجاته .
يقول ألأستاذ ألباحث موسى فرج (#2) ما يلي : ألموازنة ألتشغيلية لمجلسي ألوزراء و ألنواب و رئاسة ألجمهورية ( لم يدخل فيها تقديرات تشغيلية المجلس ألستراتيجي ) تعادل ضعف ألموازنات التشغيلية لكل من قطاعات ألصناعة + ألزراعة +ألأتصالات +ألبيئة + ألعلوم و ألتكنولوجيا .و للقارئ , هنا كذلك , ان يبني أستنتاجاته .
و فيما يلي بعض ألأرقام و المقارنات ألأخرى (1#) : ـ ورد في هذه ألأرقام أن ألراتب التقاعدي لرئيس مجلس النواب ألسابق , محمود ألمشهداني هو حوالي 480,000 دولار في ألسنة . وهو ما يعادل 40,000 دولار في ألشهر الواحد. علما أن نواب المجلس السابق كانوا قد شرعوا لأنفسهم راتبا تقاعديا يساوي 80 % من راتبهم عند التقاعد بغض ألنظر عن مدة الخدمة حتى و أن كانت اياما ! وذلك مخالفة صريحة لقوانين التقاعد ألمعمول بها في البلاد ! وبعملية حسابية بسيطة و على هذا ألأساس نستطيع حساب راتبه عندما كان رئيسا للمجلس حيث نصل ألى أن راتبه كان ما يعادل حوالي 50,000 دولار في الشهر ألواحد . و أذا صدقت هذه ألأرقام و أذا علمنا أن راتب تقاعد بل كلنتون ألرئيس السابق للولايات ألأمريكية المتحدة هو 10,000 دولار في ألشهر فقط , أدركنا حجم المهزلة ألمضحكة المبكية !
ـ و ورد في هذه ألأرقام أن : * ـ أن ما يتقاضاه عضو مجلس األنواب ألعراقي (راتبا و مخصصات حماية و سكن) هو 325,000 دولار في ألسنة ,أضافة ألى 50,000 دولار كقرض لشراء سيارة تتحول ألى منحة , أضافة الى قطعة ارض واسعة في منطقة راقية. * ـ ما يتقضىاه عضو مجلس ألعموم البريطاني . . . . . . . . . . 170,000 دولار في ألسنة .* ـ ما يتقاضاه عضو الكونكرس ألأمريكي . . . . . . . . . . . . 164,000 دولار في ألسنة .* ـ ما يتقاضاه عضو مجلس الشعب المصري . . . . . أقل من 23,000 دولار في ألسنة .
ـ و لأجل تعميم ألمقارنة لننظر ألى رواتب رؤساء العالم :* ـ أوباما , رئيس ألولايات ألأمريكية ألمتحدة . . . . . 33,335 دولار في الشهر .* ـ رئيس وزراء ألمملكة المتحدة . . . . . . . . . . . . . 16 30,9 دولار في ألشهر .* ـ ساركوزي , رئيس ألجمهورية ألفرنسية . . . . . . . 28,833 دولار في ألشهر .* ـ ألمستشارة ألألمانية مركل . . . . . . . . . . . . . . . . 26,500 دولار في ألشهر .* ـ بوش , رئيس ألولايات ألأمريكية ألمتحدة ألسابق . . 45,000 دولار في ألشهر . * ـ ميد فيد يف , ألرئيس ألروسي. . . . . . . . . . . . .. 9,583 دولار في الشهر .* ـ رئيس وزراء كندا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,500 دولار في ألشهر .* ـ رئيس وزراء أليابلن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,300 دولار في ألشهر .* ـ رئيس وزراء أستراليا . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000 دولار في ألشهر .* ـ رئيس ألصين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 دولار في ألشهر .
هذه ألأرقام و المقارنات تتكلم هي نفسها و لا تحتاج الى شروح أو زيادة أيضاح ! فهل يمتلك المتنفذون و ألمنتفعون ( بغير حق ) ألشجاعة و ألعفة ألكافيتين لتصحيح المسار الخاطئ ألذي يسلكونه أم انهم بحاجة ألى ثورة تو نسية ؟ !
و قبل ألختام نورد أ لنص ألتالي ألمنشور على أحد المواقع أللأكترونية ( براثا؟) :
" دعت عضوة ألتحالف ألوطني و ألمجلس ألأعلى ألأسلامي ألعراقي ليلى ألخفاجي مجلس ألنواب للوفاء بألوعود ألأنتخابية ألتي قطعها أعضاؤه خلال ألحملات ألأنتخابية بألبدء بتخفيض رواتب أعضاء مجلس ألنواب ألحاليين و ألسابقين الى النصف.وقالت ألخفاجي أليوم ألسبت أن "هذا ألأمر في حال تطبيقه سيعطي ألمصداقية ألكبيرة أمام ألجماهير و سيسهل عملية تخفيض رواتب الرآسات ألثلاث ألمتبقية من خلال تحقيق هذا ألمطلب .و أضافت ألخفاجي " تقع على أعضاء مجلس ألنواب أليوم و بعد عرض ألموازنة العامة على جدول اعمال المجلس مسؤولية خفض الرواتب والامتيازات للرئاسات الثلاث قبل اقرار الموازنة كما حصل في السنة الماضية حيث تم خفضها بنسبة بسيطة وهي عشرة بالمئة فقط وذلك بعد الاصرار الكبير من كتلة تيار شهيد المحراب التي كانت تتبنىى مقترحا لتخفيضها بنسبة 50 بالمئة". وشددت على ان" هذا المطلب اصبح مطلبا جماهيريا شعبيا وقد رفع لواء تحقيقه معظم بل اغلب الكتل السياسية واعضائها في الحملات الانتخابية من اجل التنافس والحصول على اصوات الناخبين واعطيت الوعود والمواثيق وتم تضمينه في البرامج الانتخابية وفي لوحات الترويج الاعلانية وصور المرشحين واليوم وبعد ان حصل الاعضاء على ثقة الشعب فقد حان الوقت لتحقيق رغبة الناخبين وتطبيق الشعارات التي رفعت اثناء الحملة الانتخابية على ارض الواقع. . "و في ألختام أود أن أروي ما رواه لي أحد أعضاء مجلس ألنواب ألسابق و الذي كان يرفع صوتا خجولا مترددا بألدعوة ألى تخفيض رواتب مجلس ألنواب ألى ألنصف ولكنه لاحقا أخذ يلومني و يطلب مني ألكف عن ألكتابة حول هذا ألموضوع ! قال لي هذا ألنائب أن رئيس أحدى الكتل النيابية ألكبيرة في ألبرلمان العراقي (لا اريد ذكر أسمه في الوقت الحاضر) جائني متوعدا يطلب مني الكف عن ألمطالبة بتخفيض رواتب مجلس ألنواب و ألا سيناله ما سيناله !ليس خافيا , وكما أسلفت في هذا ألمقال , أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس ألنواب أن لم أقل جميعهم و رئيس مجلسهم لا تريد التخلي عن هذه "أ لغنيمة ألدسمة " و أنها تعض عليها بألأنياب و ألقواطع و ألرحى و لا يمكن أن تتخلى عنها ألا على أسنة ألرماح كما كان يقول أجدادنا ألقدماء . و ان اصواتا كصوتي و كصوت ألأخت ليلى الخزرجي و أخرين كثيرين و كثيرين و ألذين يكتبون ألمقالات و الدراسات ( ألحاسدون كما يحلو لبعض ألنواب ان يسمونا !) , أن جميع هذه ألأصوات و الصرخات سوف لن تجد لها أذنا تصغي و لا عينا ترى فألمعنيون مساكبن ضعيفوا ألسمع و البصر و نكرر ما قلناه للمرة ألثالثة : هل يمتلك ألمتنفذون و المنتفعون ( بغير حق ) ألشجاعة و ألعفة ألكافيتين لتصحيح المسار ألخاطئ ألذي ينتهجونه ؟ أم أنهم بحاجة ألى ثورة تونسية ؟!
(#1) ـ ألأرقام مأخوذة من مقال نشره ألأأسناذ علي ألبهادلي يقول أنه استلمها عن طريق أل "أي ميل"
(#2) ـ ألمقتطف نقله أحد ألكتاب ( أعتذر لعدم تذكر أسمه) على موقع " ألحوار ألمتمدن" حوالي منتصف الشهر الحالي (كانون ثاني2011)
https://telegram.me/buratha
