تطرقت في مقال سابق الى اصدار عقوبة من قبل وزارة النفط بحق احد منتسبيها واليوم انشر صورة العقوبة واضعها بين ايدي المسؤولين الاداريين ورجال القانون ومن يهمه الامر !
قد تكون مثل هذه العقوبة امرا طبيعيا زمن الطاغية المقبور.....مع انها انذاك تعد عقوبة مخالفة للقانون وقابلة للالغاء لكن الخوف والرعب يمنعان أي شخص من ان يرفع عينه بوجه السيد المسؤول .....فكيف تصدر مثل هذه العقوبة الان ؟؟؟!!يشير القرار الى وجود عقوبتين في ان واحد ...وهذ مخالفة قانونية...ويشير الى عقوبة نقل ...وهذه مخالفة ثانية...ويشير الى سبب ايقاع العقوبة وهو كما يتضح لايعد مخالفة ادارية تستوجب عقوبة انضباطية !يتم ايقاع العقوبة بناء على حصول مخالفة ادارية اشير اليها ضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14لسنة 1991 في المادة 4-5 ....كما ان العقوبة يجب ان تكون من بين ثمان عقوبات نص عليها القانون(مادة8) عليه لايحق للادارة ان تجتهد وتقوم بايقاع عقوبة لم ينص عليها القانون !كما لايحق للادارة المزاوجة بين عقوبتين على فعل واحد(مادة20) ...ولايحق لها كذلك ان تقنع امرا اوقرارا ما على انه متطلبات المصلحة وفي حقيقته هو عقوبة مبطنة لاسيما عقوبة النقل !وان على الادارة تشكيل لجنة من رئيس وعضوين احدهما حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون للتحقيق واستجواب الموظف....!!وهذا هو نص القانون http://iraq-lg-law.org/en/node/152
وبالاطلاع على نص قرار العقوبة اعلاه نجد انه قد اتخذ من قبل مدير عام بناء على توصية وزير النفط الاسبق الصادرة بدورها بناء على توجيهات لجنة تابعة لمكتب المفتش العام ويشير احد الهوامش الى ارسال نسخة الى (الادارية القانونية)....!!
وهذا يعني ببساطة ان كل هؤلاء والقانون على طرفي نقيض ... حيث سحقوه بارجلهم واهانوا كرامته واهدروا دمه كما اهدروا دم موظف بسيط من ابناء الناصرية بنقله الى بيجي التي هجرها كل ابناء المناطق الجنوبية الذين كانوا يديرونها حيث لازال حتى الان بعض (المجاهدين ) كما يعرفون هناك بالتواجد علنا بلحاهم الطويلة وبارتباطاتهم العلنية مع زمر القاعدة حيث يستبيحون دم كل مخالف لهم !ان هذا القرار يعني ايها الاخوة ارغام الشخص المعاقب على ترك الوظيفة مصدر رزقه او المراهنة والمخاطرة بدمه والانصياع للقرار الجائر الذي يدين كل هؤلاء بتهم كثيرة اهمها مخالفة القانون وسوء استخدام السلطة !ومن المؤسف ان الحكومات المتعاقبة كان ديدنها تجهيل المواطن والموظف بحقوقه القانونية, وما تجرات وزارة النفط بكل مسؤوليها على اتخاذ مثل هذا القرار لولا انها متاكدة من جهل الموظف بحقوقه واهمها حق الطعن ومقاضاة اعلى مسؤول في الدولة على قراراته المخالفة للقانون وان ...القانون يتربع الهرم في الدولة ولايعلو عليه مسؤول مهما بلغ حجمه ومنصبه !لازلنا نجهل انه لايحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء انفسهم مخالفة هذا القانون ولايحق لهم اتخاذ عقوبات باجتهادهم الشخصي ولازلنا نجهل انه يمكن لاي شخص مقاضاتهم وان مثل هذا القرار المهزلة يمكن نقضه بكل سهولة كما يمكن مقاضاة من اتخذه وملاحقتهم قانونا !لاادري كيف وجهت لجنة قانونية تابعة لمكتب المفتش العام بمثل هذا الهراء والحال ان المفتش العام مكلف بمراقبة اعمال الوزارة اصلا !كيف مر القرار على كل الاداريين ورجال القانون في وزارة كبيرة بكل مؤسساتها وشركاتها كوزارة النفط !!من ابسط مبادىء القضاء الاداري التي يتعلمها الطالب في كلية القانون ماورد اعلاه في المقال من تشخيص لصور المخالفات القانونية تلك وكما يتضح من هذه المناهج لكلية القانون ....
حيث تشير هاتين الصفحتين الى كل هذه الامور بكل بساطة ....مجرد صفحتين لااكثر !
صفحتين ......عبارة عن ...صفعتين كبيرتين لكل من مرر هذا القرار وساهم فيه من خلال التوصية او التوجيه او الاصدار او الاطلاع دون الاعتراض وتبيان كم المخالفات الفاضحة فيه !هذا من جهة.....ومن جهة اخرى......الموافقة على التلاعب بحياة مواطن بسيط لالشيء سوى انه اعترض امام اعلى سلطة تشريعية في محافظته بصورة قانونية مست كرامة المستفيدين من عقود النقل والعقود الاخرى ليكون عبرة للاخرين كي يغضوا ابصارهم بحضرة السيد المسؤول وعقوده وصفقاته لاجل تاسيس دولة قانون ودستور ....خردة !اخيرا......كي لاتكون انت او واحد من ذويك التالي ....ساهم في ارسال نسخة من المقال لكل وسائل الاعلام وكل رجال القانون وكل اصحاب الكلمة والقلم وكل الفضائيات الشريفة وحتى تلك التي تريد المتاجرة والمزايدة لاجل فضح هذه الجرائم وهذا الاستخفاف بالقانون وارواح الناس ومقدراتهم !
هشام حيدرالناصريةhttp://husham.maktoobblog.com/
https://telegram.me/buratha
