محمد التميمي
بقيت ايام قلائل لتكتمل مدة شهر على اعلان التشكيلة الحكومة المنقوصة، ببقاء عشر وزارات دون وزراء دائمين لها، ومن بينها الوزارات الامنية الثلاث -الدفاع والداخلية والامن الوطني-اضافة الى جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الاركان ورئاسة اركان الجيش.وطيلة الفترة الماضية لم يتوقف سيل التصريحات المتقاطعة والمتضاربة حول الوزارات الامنية من قبل سياسيين من مختلف الكتل والكيانات، وسربت الى وسائل الاعلام اسماء عديدة يفترض انها مرشحة لتولي تلك الوزارات، وبعض هذه التسريبات اريد منها جس النبض ومعرفة ردود افعال الاطراف الاخرى، وبعضها الاخر عكس حقيقة ان هذا الاسم او ذاك طرح فعلا للتداول والنقاش خلف الكواليس.والى الان فأن لاشيء في الافق يوحي بأن عملية حسم الوزارات والمناصب الامنية الاخرى سيحسم قريبا، علما ان السيد رئيس الوزراء كان متفاءلا جدا حينما اعلن بعد جلسة البرلمان لمنح الثقة الحكومته الجديدة في 21/12/2010 ان مسألة الوزارات الامنية ستحسم قريبا، بينما قال مستشاره الاعلامي السابق ياسين مجيد ان المسألة تحتاج الى ثلاثة اسابيع.واخيرا راحت تظهر تصريحات بأن حسم الوزارات والمناصب الامنية ستسحم ويتم التصويت عليها ضمن صفقة واحدة من قبل مجلس النواب ، وهذا يعني ان القضية ستخضع لمساومات وتنازلات متبادلة بين اكثر من طرف، وهذا بدوره يعني امكانية واحتمال ايكال تلك المناصب لاشخاص مرتبطين بأحزاب، واكثر من ذلك يشغلون مواقع حزبية مهمة في احزابهم، مثل عدنان الاسدي الذي تتداول وسائل الاعلام اسمه مرشحا لوزارة الداخلية علما انه يعد من الكوادر القيادية المتقدمة في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.ان الحقيقة التي ينبغي الالتفات اليها هو ان تسييس الوزارات والمؤسسات الامنية واضفاء الالوان الحزبية عليها يعني بقاء كل مظاهر الارهاب والعنف، بل واتساعها وظهور انماط واشكال اخرى لها، لان التقاطعات والتنافسات الحزبية ستنسحب وتمتد الى تلك الوزارات مما يوفر للجماعات الارهابية ثغرات للنفوذ والاختراق.وفي هذا الجانب فأن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الاساسية ببأعتباره رئيسا للحكومة اولا، وقائدا عاما للقوات المسلحة ثانيا.واذا اراد فعلا تجنب الاخطاء والكوارث السابقة فلا بد عليه ان يبذل قصارى جهده لابعاد الوزارات والمؤسسات الامنية عن مشاريع التحزب والتسييس.
https://telegram.me/buratha
