الاستاذ الدكتور وليد سعيد البياتي
كشف الاستاذ مهند العادلي أن ثمة تباعد بين القواعد الشعبية والمجلس الاعلى، وإن كانت ليست بعيدة عن طبيعة الواقع السياسي العراقي المعاصر، بل هي جزء من عملية الصراع الدائر، وقد حاول تبرير الموقف فالقى اللوم على المجتمع: " والمواطن لا يعلم انه في حينها كانت المرحلة السياسية تتطلب من المجلس الاعلى وقياداته مثل هذا الموقف الايثاري والا كان حدث ما لا يحمد عقباه في العراق و كان من الممكن ان يحدث اسوء من الذي شهده الشعب خلال تلك المرحلة ".وكأن المواطن مجرد من التفكير ولا يعي الحقائق وهذا الطرح بعيد عن الواقع تماما فاذا كان الامر كذلك فلماذا رضي المجلس بان ينتخبه هذا المواطن الذي لا يملك فكرا او بعدا عقليا في فهم الموقف.ان محاولة تبرير الموقف والقاء اللوم على المواطن واخلاء مسؤولية المجلس وقياداته غير واقعية، فالمجلس والمجتمع يعي حقيقة قضية فقدان الثقة المتبادلة وإلا لما اضطر الكتاب الى كتابة موضوعه الذي اشرنا اليه.ربما تملك اي قيادة سياسية حقا في التنازل عن بعض حقوقها اذا كان هذا التنازل لا يمس مكانتها كما لا يمس حقوق المواطن المتعلق بها، ولكن ان تتنازل اي قوة سياسية عن حقوقها بما يؤثر على حق المواطن فذلك يخالف حق المواطنة دستوريا كما انه لم يحقق للمواطن ما سعى اليه من تحقيق حقوق قانونية وتوفير أمن سياسي ورفاه اجتماعي واقتصادي من خلال انتخابه لهذه الجهة او تلك. والغريب ان الكاتب يصر على تجهيل المجتمع فيقول:" ولم ينتهي الامر الى تحميل الشعب للمجلس فقط التخلي عن الرئاسة انما وصل الى حد تحميله المسؤولية في عدم جديته في رقابة الاداء التنفيذي للحكومة ومن خلال مجلس النواب باعتباره صاحب الحصة الاكبر من المقاعد البرلمانية وهنا يجهل ابناء الشعب حقيقة الواقع السياسي وتأثر بعض القوى السياسية بمغريات السياسة بالرغم من انطوائها تحت خيمة الائتلاف الوطني العراقي آنذاك الا انها للأسف الشديد كانت ذات مواقف سياسية يمكن التعبير عنها انها ليست ثابتة "وهذا موقف غاية في التماهي مع القيادة على حساب المجتمع، فالقيادة السياسية التي لا تملك القدرة على الاعتراف باخطائها وسلبياتها لا تكون قادرة على عملية الاصلاح، أما محاولة ايجاد تبريرات بالقاء اللوم على المجتمع وتجهيله مرة او بانها كانت جزء من تشكيل سياسي معين فذلك لا يمكن ان يفسر فشلها وتراجعها كما لا يعطي لها حقا في التنازل عن حقوقها ولا حقوق المجتمع التي هي تسبق حق القيادة.ان القبول بحالة الواقع غير مجدية دائما في السيطرة على الوضع بل انها تكشف ضعفا فحتى امير المؤمنين الامام علي عليه السلام لم يقبل بحالة الواقع بعد كل ما جرا عليه في السقيفة وتعيين الثاني والشورى بل كنا نراه يلقي الحجة بعد الحجة ويعمل على اصلاح المجتمع والنهوض به، اما صمته في اول الامر وعدم مجابهته للسلطة وقتها فذلك لامر الهي لايتوفر للقيادة الحالية ان تدعي مثله.يختم الكاتب بالقول:" وها هو المجلس الاعلى اليوم وبقيادته الشابة الحكيمة استطاع من اعادة ثقة الشعب به وردم فجوة المرحلة الماضية حتى اصبح بالنسبة الى الشعب هو ملاذه الوحيد للتعبير عن همومه وطرح مشاكله ووجهات نظره ,, كما وتمكن من تقوية اواصر العلاقة المتينة مع انصاره ومحبيه وما يحتاجه في الفترة القادمة النزول الى الشارع العام الشعبي والاستماع الى ما يعاني منه كي يحاول حل المعوقات والمشاكل الموجودة في الساحة العراقية ....... "فما هي مناهج استعادة الثقة؟ والمجلس لايمكل غالبية برلمانية والكثير من الوزارات الخدمية بعيدة عن متناوله وقدرته على احداث تغيير داخل البرلمان اقل من السابق. إن أي تجمع سياسي يفترض به ان يضع منهجا مستقبليا للعمل، بل يجب ان يمتلك من المرونة بحيث يكون قادرا على تطوير هذه المناهج بشكل مستمر ومستديم كي لا يضطر الى الخضوع لمجريات الواقع، او ان يخضع للضغوط السياسية من هنا وهناك مما يؤثر على مبانيه الفكريه وعمله المنهجي، فاذا كانت السياسة فن التعامل مع الواقع فهي اصلا فن تطوير الواقع كي لا تكون جهة مستلبة. من هنا عليه تقديم مشروع عملي رصين يعتبر منهجا وعليه عرضه على المجتمع كي يقرر الناس ماذا يجب ان يتم، فالمجنمع يبحث عن الامن والخدمات العامة والرفاهية الاجتماعية والمناهج العلمية والاقتصادية الرصينة وغيرها كثير الذي لم توفره حكومة المالكي سابقا ولن تتمكن وفق تشكيلتها الحالية من توفيره، وعلى المجلس ان يحدد مصادر قوته ويعترف بنقاط ضعفه ليتم معالجتها واشهر نقاط ضعف السياسيين الحاليين ومنهم المجلس هو سوء المستشارين وعدم قدرتهم على تحقيق نظرة مستقبلية تساعد في تخليص المجلس من كبواته.في الخاتمة اقول ان من اكثر الاشكال السياسية فشلا هي تحميل المجتمعات اسباب الفشل والتراجع في الاداء، واذا كنت اكتب بهذه الصراحة فقد سبق لي وتحدثت مع قيادات المجلس هنا في لندن قبل عامين بمثل هذه الصراحة حرصا على تجاوز الاخفاقات وسعيا لان يكون العمل الاسلامي اكثر قناعة للشارع العراقي.
الاستاذ الدكتور وليد سعيد البياتيdr-albayati50@hotmail.co.uk http://al-muammal.blogspot.com12 / كانون الثاني / 2011المملكة المتحدة-لندن
https://telegram.me/buratha
