فراس الغضبان الحمداني
سؤال مشروع يتداوله الشارع العراقي بعد سنوات مليئة بالوعود والأحلام الوردية لفردوس عراقي مازال مفقودا رغم إن المواطن العادي لا يطلب إلا الحد الأدنى من الحقوق وهو يعرف جيدا إن الكبار قد ابتلعوا كل شيء ولم يتبق لهم ألا العظام وهي حتى الآن غير متوفرة أيضا .
المواطن يعلم إن رئيس الوزراء في ولايته الثانية مازال محكوما بالكتل والأحزاب فهي التي اختارت التشكيلة الوزارية و يريدهم المالكي إن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقامة لكن للكتل حسابات أخرى كونها خضعت لمحاصصات خفية ومعلنة ، ولا ندري إذا كان تشكيل بعض الوزارات بهذه الطريقة التحاصصية فما الذي بمقدوره إن يفعل أمام الذين لا يمتلكون النزاهة ولا الكفاءة .
حتما إن المالكي في ولايته الثانية سيوظف تجربته السابقة من اجل النهوض بالبنية التحتية للعراق فالمطلوب منه إذن معالجة أزمات صعبة جدا مثل أزمة الأمن والأعمار والخدمات وكثير من المسائل المهمة إضافة إلى التعليم وجيوش من العاطلين عن العمل وهذه الأمور ليست بالهينة فمثلا كيف يستطيع أن يشغل العاطلين ودوائر الدولة تعاني من فائض وبطالة مقنعة وعليه إن ينشط الاقتصاد وحركة الاستثمار لتنمية القطاع الخاص وتكون من أولويات معالجة ألازمات التي ذكرناها .
الجانب الآخر عليه إن يفعل الإجراءات الكفيلة باحتواء الملايين من الأرامل والمطلقات والأيتام وضحايا الإرهاب عبر شبكات حقيقية للضمان الاجتماعي وتطهير الشبكة الحالية لأنها تعاني من الفساد وخاصة الأسماء الوهمية ولعل من المشاكل المزمنة التي تعاني منها جمهورية العراق الفدرالية تتمثل بالحاجة الماسة لثلاث ملايين وحدة سكنية فشلت الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لها وعليه أن يفعل الاستثمار الخارجي لمعالجة هذه الكارثة الإنسانية .
وتنتظر المالكي ملفات ساخنة من كل الوزارات فضلا على ملف العاصمة بغداد التي رصدت لها المليارات ومازالت خربة تغرق من ابسط الأمطار وطفح المجاري ولم تظهر فيها بنايات شاهقة تمثل حجم التمدن والعمران فالناس مازالت تقارن بين عاصمتهم البائسة وعواصم الدول الخليجية التي تعانق بناياتها حدود السماء وتظهر وكأنها ناطحات سحاب تشابه مدن الأحلام الأمريكية والأوربية .
والكارثة في العراق لا توجد بدالة ترن فيها الهواتف الأرضية رغم وجود وزارة الاتصالات حيث سلمت مفاتيحها لشبكات الموبايل التي نهبت المليارات من جيوب الفقراء إزاء خدمة هي الأعلى ثمنا في العالم والأسوء خدمة في القارات السبع .
ووزارة الصحة فشلت في إيجاد نظام صحي متكامل حيث عجزت عن الرقابة وطبقت شعارها المضحك الوقاية خير من العلاج وأصبحنا نسمع حكايات عن جزارين وطبالين فتحوا عيادات وأجراء عمليات وكان عدد ضحاياهم وضحايا الصيدليات غير الشرعية بالآلاف وعذر المواطنين المرضى إن المستشفيات الحكومية مجرد أطلال واقفة حيث لا نظافة ولا أدوية ولا اهتمام وكذلك إن اغلب العمليات الجراحية ليست ناجحة .
إما وزارة التجارة لا تحتاج إلى تعليق رغم أنها دمرت نظام الحصة التموينية وهدرت المليارات وهي ما زالت دون إستراتيجية جديدة ووزارة الزراعة والري والإسكان ووزارات لا يعرف الناس منها إلا الاسم فلم تنجح وزارة الإسكان في بناء خرابة واحدة ولم تزرع الزراعة دونما للطماطة أو الخيار والري عجزت عن انتزاع حصتنا المائية من دول الجوار وبقيت الخزانات خاوية من دون مياه والكهرباء بلا طاقة كهربائية والخارجية قليلة الخبرة في الدبلوماسية الحقيقية والصناعة والتكنولوجيا وزارات بلا وزير لأنهم في سفر دائم وحقوق الإنسان أنفقت على الموتى وإعلانات النعي أكثر ما دفعته إلى الأحياء ووزارة العدل نجحت في توفير الفرص للعفو عن السجناء من الإرهابيين والمجرمين والتربية والتعليم العالي تقدمت بالبلاد إلى الوراء ألف عام بفضل السيد العجيلي .
أما وزارة النفط فقد نجح الشهرستاني بان يبرم عقودا باع من خلالها احتياط النفط إلى كل الشركات العالمية بحيث سيترك إلى الأجيال المقبلة آبارا خاوية أما الوزارات الأمنية فحدث ولا حرج فقد تمكنت من القضاء على الإرهاب بالبيانات فقط والثقافة حولت الأدب والثقافة والصحافة إلى خرافة .
وختاما نقول هل يستطيع المالكي إن ينفخ الروح بهذه الوزارات التي مازالت أسماء بلا مضمون وهو لا يملك عصا موسى ( عجيب أمور غريب قضية ) .
https://telegram.me/buratha
