عبدالله الكناني
الرسالة الأولى / حقوق الإنسان تعاني حقوق الإنسان من هجر وجفاء حتى من قبل المنادين بها فحياة العراقيين تختفي فيها حقوق الإنسان اختفاء القمر في ليل المحاق ورغم ذلك نجد كما هائلا يعتاش على المطالبة بحقوق الإنسان أو متابعتها أو المسؤولية عنها . وهنا أود أن اذكر بعض الانتهاكات التي تكاد أن تتحول إلى عرف اجتماعي لاغنى عنه . دونما رادع أو محاول للتغيير .صعوبة مراجعة الدوائر الحكومية المواطن عندما يراجع إحدى الدوائر طلبا لورقة أو لمنفعة مشروعة له الحق فيها يتوجب عليه أن يشرح طلبه بالتفصيل لحرس الباب الخارجي ثم للحماية الداخلي ثم إلى الاستعلامات حتى يسمح له بدخول الدائرة ومراجعتها وأي تقصير منه في الشرح والتوضيح يعرضه إلى الطرد أو المنع أو تعطيل مصالحه التي جاء من اجلها رغم أن القانون لايخول هؤلاء بكل ذلك بل يوجب عليهم الحماية عن طريق منع دخول الأشياء الضارة كالسلاح والمتفجرات وغيرها . بعد ذلك يبدأ مارثون المراجعة داخل الدائرة الذي يتوجب على المراجع خلاله أن يكون مقبولا ومرحب به من قبل جميع من يمر عليهم كما يجب عليه أن يكون ملائما لجميع مزاجات الأشخاص المطلوب مراجعتهم وإلا عليه أن ينسى ما جاء من اجله ذلك كله بسبب التخبط في توزيع الصلاحيات وانعدام الرقابة على أداء الموظفين فحتى أن وجد الرقيب واستعان به المواطن فعليه إرضاء ذلك الرقيب ثم إقناعه بأن الحق معه ثم عليه إثبات تقصير الموظف وان تم ذلك كله فسيعمد الموظف إلى تذكر جميع القوانين النافذة والمنسوخة لعله يجد مايعطل به المعاملة انتقاما من شكوى المواطن .لذا تكون النتيجة أن ماينجز في دقائق لبعض المواطنين يستغرق أشهرا وسنين وقد لاينجز لغيرهم .ذلك كان عرض المشكلة( وأتحدى جميع النواب ومن خلفهم من يساندهم ويدعمهم أن ينكروا علي حرفا مما كتبت) وبعد العرض لابد من البحث عن الحل وفي تصوري يمكن اقتراح بعض الأمور. التشديد على جميع الجهات الأمنية المكلفة بحراسة الدوائر أو حماية المسؤولين بعد التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الدائرة أو المسؤول وتقييد واجباتهم في الجانب الأمني فقط وتشديد العقوبة على المخالف . مع احتفاظ المواطن بحق المقاضاة لكل من يعيق مراجعته بدون وجه قانوني .وإجبار المسؤول الأمني على عرض حقوق المواطن أمامه وتبليغه بها للتذكير .توثيق وقت مراجعة المواطن وهدف المراجعة مع تزويد المواطن بإيصالات كاملة عن أي وثيقة يسلمها إلى الدائرة لحفظ حقه عند تضييع الموظف للوثيقة سهوا أو عمدا .تعميم نظام عقوبات صارم عن أي تأخير لأي معاملة بعد تحديد سقوف زمنية لجميع المعاملات وتعميمها على العاملين والمراجعين على حد سواء .يكون استيفاء حقوق الدوائر في صندوق خاص بعيد عن الموظف المسؤول .
الرسالة الأولى / حقوق الإنسان استثناء البعض من تطبيق القوانين سواء بالمنفعة أو الضرر .أولا : الجنايات والجنح لقد وافق الشعب العراقي على الدستور في تصويت كلف البلد أموالا كثيرة وخسائر بشرية كبيرة وكان هدف الشعب من كل تضحياته هو العيش في مجتمع المساواة وأن يكون الكل متساوون أمام القانون فالسارق سارق سواء كانت سرقته بغطاء حزبي أو ديني أو طائفي يجب معاملته مثل معاملة النشال في الأسواق والقاتل قاتل مهما كان سبب القتل والمعتدي على احد يجب تأديبه مهما كان موقعه . لكننا نجد غير ذلك فالبريء الغير مسنود متهم حتى لو ثبتت براءته والمجرم المسنود بريء ويجب الاعتذار منه حتى لو ثبتت إدانته .أن من حق الشعب أن يرى المجرم مكبلا بجريمته وكذلك من حق المجرم أن ينال العقاب العادل ليعينه عقاب الدنيا على عقاب الآخرة وكذلك ليحفزه العقاب نحو التوبة والصلاح .والواقع الموجود حاليا يأتي من :إتلاف الأدلة الجنائية أو افتعالها من قبل الجهات الأمنية .الضغوط التي قد تتعرض لها الجهات الأمنية أو القضائية .تعذر الحصول على أدلة إدانة لكونها موجودة لدى جهات تخشى سطوة المجرم .لذا اقترح :تطبيق الحكومة الالكترونية ولو بشكل جزئي لتوثيق الأدلة الجنائية بان تتضمن جميع الوحدات الأمنية ممثلا عن الأدلة الجنائية يتولى إرسال كل الأدلة فور الحصول عليها وبشكل الكتروني ويتم تحديد سقف زمني لإرسال الأدلة لايعطي مهلة لحصول مساومة أو تلف .تشديد الرقابة على المؤسسات القضائية من قبل مجلس النواب مع تشكيل هيئة استشارية يعتمد عليها مجلس النواب في تحديد صحة من عدم صحة تصرف القضاة في القضايا المعروضة .عدم السماح بتأخير أي متهم داخل المعتقل بدون محاكمة من خلال تزويد المعتقلات بلوحات الكترونية يتم فيها إدخال موعد الاعتقال مع الحد القانوني لمدة الاعتقال لحين العرض على المحكمة وترتبط هذه اللوحة الكترونيا مع لوحة مماثلة في المحكمة المختصة ومع لوحة أخرى مماثلة للاثنين لدى جهة رقابية يحددها مجلس النواب .تأسيس موقع الكتروني أو صحيفة أسبوعية أو كلاهما يتم فيها عرض كل الجرائم الحاصلة مع الموقف من منفذيها وهويتهم ومصيرهم .وذلك لبناء جسور ثقة بين المواطن والقانون تؤدي إلى الطمأنينة تجاه الإجراءات القانونية مما يسبب جرأة المواطن في التبليغ عن المجرمين وتوفير الأدلة ضدهم .
الرسالة الأولى / حقوق الإنسانثانيا :فوضى الصلاحيات والحقوق تتعرض حقوق المواطن العراقي إلى السحق بالأقدام يوميا على يد من يدعي انه حاميها .فتأمين الشارع من قبل السيطرات لا يعطيهم الحق في ضرب احد أو أهانته بكلام أو فعل حتى المذنبين منهم كذلك تقديم خدمة لمنطقة معينة لايعطي الحق لمن يتولى تقديم تلك الخدمة بإتلاف وإيقاف باقي الخدمات كذلك انتساب احد المواطنين إلى جهة أمنية أو لأحد المسؤولين لايعطيه أفضلية على غيره في تقديم الخدمات العامة .كذلك الموظف في دائرة عليه أن يرضي مزاج مديره بل أكثر من ذلك على المقاول الذي ينوي العمل مع إحدى الدوائر أن يرضي جميع المتنفذين في هذه الدائرة .لذا اقترح :تنسيب ممثل عن حقوق الإنسان لكل سيطرة أو دائرة بتماس مع المواطن ويرتبط بدائرته مباشرة وبشكل الكتروني .تحديد صلاحيات جميع العاملين في القطاع العام وتدوين ذلك في نشرات خاصة بكل دائرة توزع على كل المواطنين أو تنشر على موقع الدائرة على الانترنيت .مع رصد المخالفات وتشديد العقوبة عليها .ثالثا :عدم المساواة في الامتيازات الممنوحة من قبل الدولة واعتبار الحقوق المقرة دستوريا منة من الحكومة لاتعطى إلا لزيد دون عمر .لقد اقر الدستور العراقي مجموعة من الحقوق ولكن وقت التنفيذ لا نجد منها إلا الفتات وحتى هذه الفتات حين تعطى فهي تعطى على طريقة الحكاية العراقية المعروفة ( صاية أبو خضير) فقد تعودنا على ظهور محمد العسكري وقاسم عطا وغيرهم وهم يتحدثون بمنة واضحة لكونهم أعطوا بعض الحرية للإعلام أو يظهر محافظ أو وزير خدمي وهو يتحدث متفضلا على الناس لكونه قام بتقديم جزء بسيط من خدمة اوجب الدستور عليه تقديمها .وإذا تركنا ذلك ونظرنا إلى الفتات التي يتم تقديمها من الخدمات أو المنافع نجد انتقائية صارخة في ذلك وهذه الانتقائية تبتعد كثيرا عن موروثنا الحضاري في أساليب الحكم وعلى رأسها أسلوب علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لم يحرم احد ممن حاربوا ضده في بدر واحد وحنين من عطاء الدولة ولم يفضل أحدا ممن ناصروه في تلك الحروب على غيرهم في ذاك المجال فمثلاحق السكن مكفول للجميع ولا توجد مادة دستورية يقتصر فيها توفير السكن على فئة دون أخرى حتى لو كانت تلك الفئة فئة الشهداء أو السجناء السياسيين .الرعاية الاجتماعية والتي تقتصر عندنا على بضعة دنانير تعطى بطريقة أكثر إذلالا من الصدقات رغم أن الرعاية الاجتماعية نظام متكامل يحتوي على جميع الاحتياجات الإنسانية ورغم ذلك فهناك فئات تتمتع بهذه الرعاية دون غيرها حتى لو كان غيرها أكثر احتياجا منهم .حق العمل مكفول للجميع بدون استثناءات وكل حسب إمكاناته ومهاراته المتاحة والتي أن لم تؤهله لعمل ما يعتاش منه فعلى الدولة أن تتكفل بمعيشته فرضا وليس منة سواء بتخصيص راتب مجزي أو بتوفير الاحتياجات مجانا لكن الحاصل هو وجود فقط راتب غير مجزي ولا يعطى للكل بل يعطى بانتقائية مجحفة .وما اقترحه هنا :توفير معلومات إحصائية كاملة عن كل العوائل العراقية ومستوى معيشتها وتحديد مستوى معين تستحق العائلة التي ينخفض مستواها عنه كل الحقوق المتوجبة على الدولة وذلك يتطلب قاعدة بيانات سنوية التحديث أو نصف سنوية . إلغاء كافة معايير التفضيل والإبقاء على معيار واحد فقط لاغير وهو الحاجة فتوفير الحاجة لابد أن يكون للمحتاجين وليس للمتخمين .تدقيق أملاك جميع العراقيين سنويا وعدم اقتصار ذلك على المسؤولين الكبار فقط .التعسف في تطبيق القوانين .هذا الموضوع يبدو لأول وهلة كأنه يخص الجهات الأمنية فقط ولكني اقصد به الكل فشرطي المرور حين يجد سائقا مخالفا للقانون لايكتفي بما فرضه القانون فقط بل يتجاوزه إلى إتلاف بعض المركبة كالرقم وبعض أجزاء البدن بحيث يبدو الأمر كأن هذا السائق تجاوز على شخص الشرطي بل أكثر من ذلك كان ذلك الشرطي له ثار مع السائق رغم أن القانون حدد عقوبة واضحة لا اجتهاد فيها . كذلك الأمر حتى في الدوائر المدنية فموظف البلدية إذا وجد كشكا في موضع ممنوع فانه سيجدها فرصة لتجريب عضلاته في تحطيم هذا الكشك كذلك المهندس المشرف على عمل مقاول ويجد أخطاء في العمل يعمد إلى إتلافها رغم أن القانون سمح له بطلب إزالتها فقط في حال مخالفتها للمواصفات الفنية ومن حق المقاول أن يحتفظ بمواد العمل الأولية ومن يعمد لإتلافها يجب تغريمه ثمنها . أما فيما يخص الجهات الأمنية فاني أعرض مكافأة قدرها كل ما املك لمن يأتني بشرطي اعتدى عليه مواطن فاكتفى بتقديمه للقانون دون تصرف انتقامي كالضرب أو السب . أن هذه التصرفات يظنها الكثيرون تحافظ على هيبة القانون رغم أنها تقضي على هيبة القانون ولا تبقي له من الهيبة شيئا فهيبة القانون في دقة وسلامة التطبيق لا في الانتقام من المخالف .وهنا لااقترح أكثر مما سبق ولكن مطلوب إنهاء كل هذه التصرفات لكي تكون كلمة قانون لذيذة الوقع على سمع البريء ومرة على المجرم .
https://telegram.me/buratha
