حسن البيضاني
كلما اشتغل المجلس النيابي على الملفات الساخنة وقاربها على الشاشة التلفزيونية بروح الحرص من قبل نوابه الشرعيين كلما علا دخان الحرائق في مؤسسات الدولة وهذه المرة في الطوابق التي ينام بأدراجها شبح العقود!.يخشى وعلى هامش النقاش النيابي إزاء العقود الفاسدة في الوزارات السيادية المهمة أن تأتي الحرائق على الوزارات ذاتها وهنالك إمكانية واقعية لعمل ذلك من خلال اللوبي الشبحي في وزارات الدولة ومؤسساتها من الذين كانوا ولا زالوا يشتغلون على النسبة والفائدة والقمسيون وإن جاع الوطن والمواطن وبيعت بكارات الحرائر من دون أن يرف لهم جفن أو يحزن قلب أو تقام سرادق العزاء في الصدور.بالأمس القريب اشتعلت النيران في الطوابق المهمة التي تضم تعاقدات وزارة التجارة وجرى الأمر الجرمي على مسمع ومرأى رئاسة الوزراء والوزارات الأمنية والعراقيين وقبلها سيق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني إلى المحاكم واشيع الفيلم العاهر للناطق باسم الوزارة وهو يقدم على اكبر إهانة للدولة والوزارة ورئيس الوزراء ويحرر ذلك على أفخاذ الراقصات البغداديات واليوم تلتهم النيران طابق أوليات العقود في وزارة النفط ولم ينبس أحد ببنت شفة سوى ما اعتادت الدولة على اجراءه وقوله في الأزمات الموازية لائذة بعبارة تشكيل لجنة للتحقيق بالحادث وهو نوع سياسي من أنواع تمييع الفضيحة.العراقيون ممن يشاهدون الفضائيات المحلية وقبل أن يفاجأوا بحريق وزارة النفط العراقية فوجئوا بالنائب باقر صولاغ وهو وزير مالية سابق يتحدث عن العقود الفاسدة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات والوثائق التي حولها إلى هيئة النزاهة منذ 2003 والخاصة بتهريب المشتقات النفطية ومطالبته العلنية تشكيل لجنة نزيهة تشرف على إجراء العقود وتنفيذها ومراقبتها بعيدا عن نفوذ الوزير في الوزارة ورجاله السريين.بعد هذه المساجلة النيابية بأيام قليلة جرت عملية إحراق طابق أوليات العقود في وزارة النفط فهل هنالك رابط بين إثارة ملف العقود الفاسدة من قبل الوزير السابق والنائب الحالي وبين حادثة إحراقها في الوزارة؟.الذي يبدو في الأفق أن الفاسدين الذين عشعشوا في الوزارة وكانوا وراء إجراء العقود الفاسدة أدركوا أن مجلس النواب الحالي مختلف عن المجلس السابق من حيث طبيعة الشخصيات السياسية والنيابية فيه والرؤيا الوطنية إزاء مبدأ الرقابة والشفافية والمحاسبة وهم نواب عارفون بدقائق العقود والأموال المسروقة فكان عليهم أن يتصرفوا بسرعة وإلا فإن قطار المسائلة آت ولا بد من استجواب المتورطين على كل دينار صرف هدرا أو دولار أهدر في عمليات الصرف المجهولة.إن النائب الزبيدي لم يطالب بتشكيل لجنة هدفها معاينة العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات والدول المعنية بتطوير الصناعة النفطية بل طالب هيئة النزاهة كشف التحقيق الذي من المفترض أن تجريه منذ 2003 وقد كتب إليهم بذلك وعرفهم بأسباب الهدر بالزمان والمكان والتاريخ وهي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.ورغم ان المطالبة النيابية هذه تعرف إليها العراقيون عبر شاشة العراقية لكن منفذي حادثة حرق العقود في الوزارة كانوا أسرع من النائب وأمهر من هيئة النزاهة في طي هذه الصفحة النيابية حرقاً وسوف تسجل الحادثة ضد مجهول مع سكوت السلطة التنفيذية وغيابها المدهش رغم أن وجودها في الحريق وتعليقها على تفاصيله على خلفية التخفيف من وطأة الحادثة على العراقيين وظهورها في مشهد تلفزيوني بعد الحادثة يعد من الضروريات الوطنية ولزوميات وجود مسؤول أول في البلد.. هذا ما يحيلنا إلى التساؤل عن سر الغياب المتكرر للنافذين في الدولة وعدم تعليقهم على الحادثة وتكليف الجهات الأمنية بتشكيل لجان تحقيقية سرعان ما ينتهي مفعولها في ذاكرة الناس قبل نهاية وهجها ودخانها في ذاكرة الجهاز الأمني المسؤول عن التحقيق في الحادثة؟.مراقبون يقولون أن هنالك جهات عليا في الدولة متورطة بالعقود الفاسدة وإبرام اتفاقيات غير معلومة نفذت هذه الحادثة على خلفية تخادم سياسي تجاري تم أثناء عملية تشكيل الحكومة بين أكراد أشرفوا على عملية تهريب المشتقات النفطية خارج العراق وجهات نافذة في الحكومة العراقية وكتل رئيسية فيها وإذا نجح النائب الزبيدي مع هيئة النزاهة ورئاسة البرلمان فإن هناك أزمة سياسية كبيرة ستقف على أبواب الحياة السياسية العراقية تهدد رجالا في الدولة وقد يكون كبار المسؤولين فيها على رأسها.إن الرقابة تعني النزاهة وهي أعلى درجات الشفافية وحين تكون الرقابة فاعلة في بلد العقود الفاسدة فإنها ستقلب المجنة على الرؤوس وستوقف كل النافذين الذين ضيعوا أموال الشعب العراقي بالباطل لأسباب تتصل بالصعود السياسي وشهوة احتلال السلطة والاستحواذ على المواقع المتقدمة بالدولة.إن الوطنية تعني إيقاف الهدر وتوقيف الممنوع والتصرف النزيه بأموال الشعب العراقي وليس من الوطنية بشيء أن يوضع نفط العراق في خدمة الأغراض الانتخابية الزائلة وعدها خدمة وطنية للدولة والمجتمع ونيل المباركة والحضوة من سوريا عبر إغراقها بالنفط والغاز والتساهل في أمر استعادة الأموال العراقية المجمدة في البنوك السورية أو السكوت على التجاوزات الكردية وتهريبها النفط العراقي وبيعه في السوق الإيرانية السوداء بالأسعار التي يحددها القراصنة!.إن بلداًَ يدار بهذه السياسة سيتعرض في المستقبل لكارثة اجتماعية اقتصادية من النوع الثقيل ولن ينفع إذا ما وقعت الكارثة قول بضرورة الشراكة الحقيقية أو الجلوس على طاولة مستديرة أو إلقاء اللوم على الحكومة الضعيفة أو الناقصة.. وهي الأغنية التي بدأها رئيس الوزراء في مستهل سهرة تشكيل الحكومة الحالية.
https://telegram.me/buratha
