احمد عبد الرحمن
لاشك ان توفر معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة يعد امرا مهما ، بل وضررويا ولابد منه لكل من يشغل موقعا من مواقع المسؤولية في الدولة العراقية، بدءا من رئيس الدولة ، مرورا بالوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين والمحافظين والمدراء العامين واعضاء مجلس النواب، وانتهاء بالموظفيين من ذوي الدرجات والمواقع الوظيفية العادية.ربما لم يتم الالتزام بهذه المعايير بشكل كامل عند اختيار الاشخاص لشغل المواقع الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، ارتباطا بأسباب وعوامل عديدة، من بينها طبيعة الواقع السياسي في البلاد.وربما لم تترجم الكثير من الشعارات المرفوعة من قبل مختلف القوى والتيارات والشخصيات السياسية الى واقع عملي ملموس على ارض الواقع، فيما يتعلق بالمعايير المشار اليها، وفيما يتعلق بدور المرأة واهمية وضرورة وجودها وتمثيلها في الحكومة بما يتناسب مع تضحياتها وامكانياتها وحضورها، وكذلك فيما يتعلق بتمثيل ومشاركة بعض المكونات الاخرى.وذلك بحاجة الى اصلاح وتعديل ومراجعة واعادة نظر حتى لاتتكرر وتتفاقم الاخطاء والسلبيات. في ذات الوقت فأن الوزارات الامنية التي لم تشغل حتى الان، وتولى شؤونها السيد رئيس الوزراء بالوكالة، وهي مثار جدل وسجال ونقاش بين مختلف القوى والكيانات السياسية، ينبغي ان توكل الى شخصيات مستقلة وبعيدة كل البعد عن المؤثرات الحزبية والاجندات السياسية لهذا الكيان او ذاك، وتتمتع بالكفاءة والمهنية والحرفية، وكذلك النزاهة ونظافة اليد، والتأريخ النضالي والمهني الجيد الذي لاشائبة فيه.ومن الخطأ ان تخضع تلك الوزارات ومعها المؤسسات الامنية الحساسة والمهمة، الى المساومات السياسية، لينتهي امر اختيار وزرائها بصفقات تقوم على اساس الترضيات والتنازلات المتبادلة وفرض الامر الواقع على الاخرين.وعلى المعنيين بالامر، مراجعة التجربة السابقة، وتشخيص مكامن الخطأ ومواضع الصعف والقصور لتجنبها والحؤول دون تكرار حدوثها، وكذلك نقاط القوة-اذا كانت هناك نقاط قوة-لتعزيزها وتدعيهما واستثمارها في المرحلة المقبلة.واداء الوزارات والمؤسسات الامنية يعد احد المفاتيح الرئيسية والمهمة لاصلاح الواقع القائم، وهذا مايتفق عليه الجميع.
https://telegram.me/buratha
