الدكتور مجيد الشرع استاذ جامعي
تعتبر الموازنة التخطيطية (Budget ) احدى الادوات المهمة في التخطيط والرقابة للدولة فالمواطن العادي يتأثر بموازنة الدولة والتي يصطلح عليها بالموازنة العامة حيث تتضمن حجم الانفاق والأيرادات المتوقعة خلال الفترة القادمة حيث ان حجم الانفاق المتوقع يحدد طبيعة ومدى الخدمات التي ستقدم للمواطن.
وقد وضحت الدراسات المعنية في مجال المحاسبة انواع الموازنات التي ينبغي اعدادها وقسمتها الى انواع مختلفة تتناسب وطبيعة الأنشطة التي ستقوم بها الدولة وقد جاء التركيز في هذا الصدد على نوعين مهمين هما الموازنة التشغيلية والموازنة الراسمالية او ما يعبر عنها في الموازنة الاستثمارية من وجهة نظر اخرى وقد اندرج هذان النوعان تحت مسمى الموازنة العامة للدولة عند اعداد الموازنة التخطيطية للدولة.
وقد ورد في النظام المحاسبي الموحد في العراق تقسيمات معينة للموازنات التخطيطية ينبغي مراعاتها عند اعداد الموازنة العامة للدولة العراقية .
ومن خلال قراءة متأنية لما نشر في الصحف بشأن ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 المالية حيث قدرت ايرادات الدولة الاتحادية بمبلغ بحدود 79 الف مليار دينار على وجه التقريب وقدرت النفقات بضمنها النفقات الرأسمالية بمبلغ93 الف مليار دينار اي ان العجز المتوقع 14 الف مليار دينار على وجه التقريب ومن خلال المقارنة يمكن بيان الملاحظات الاتية في مجال الرؤية المحاسبية:
1-ان الدولة لا تستطيع تلبية الاحتياجات الخدمية بالحد المطلوب لبلد تكاد بنيته التحتية قد اصابها الدمارنتيجة لما مر به من منعطفات خطيرة اثناء العهد السابق.
2- ان نسبة الانفاق على المشاريع الاستثمارية تشكل تقريبا 30% من مجموع النفقات ونسبة الأنفاق على النفقات الجارية تشكل 70% على وجه التقريب وهذا يعني عدم وجود توازن منطقي بين النفقات الاستثمارية والنفقات الجارية فكأنما العراق يستدين ليأكل فأذا قطع الدائنون امداداتهم ظل العرا ق في مرحلة الجوع مثله كمثل العير الذي يقول فيه الشاعر: "" كالعير في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول"
3-ورد في الموازنة ان احد مصادر تمويل العجز المبالغ النقدية المدورة من الموازنة التقديرية لسنة 2010 ( وهي بالمعنى المحاسبي اصبحت ميزانية عامة وليست موزانة) كما ان المبالغ المرصودة فيها لاتعتبرمبالغ نقدية وانما هي تخصيصات تنتهي بأنتهاء السنة المالية اما المبالغ النقدية التي تحققت وفاضت عن حاجة الصرف فيفترض من الناحية المحاسبية ان تكون
مسجلة في سجلات البنك المركزي في الحساب المخصص للدولة ويعني ذلك عدم وجود عجز لدى الدولة وهذا يتناقض مع معطيات الموازنة السابقة والحالية ويتناقض مع الاسس لمحاسبية التي يطول شرحها في هذاالمجال.
ومن ناحية اخرى فأن الأعراف المحاسبية تقضي بأن تخصيصات الموازنة هي تخصيصات مستقبلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التخصيصات في السنة السابقة التي اصبحت منفذه فعليا ولذلك عند اعداد الموازنة الجديدة توضع بنود السنة السابقة بجانب السنة الحالية لأغرلض المقارنات وكما ورد في النظام المحاسبي الموحد.
4-ورد ايضا في المادة (11) اولا: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا، وهذا النص يثير الاستغراب من الناحية المحاسبية من خلال عدة امور منها:
أ-لماذا تتحمل وزارة المالية نصف رواتبه ولمدة سنتين؟ واين تذهب هذه النسبة؟.
ب- ما علاقة القطاع الخاص بالوظيفة الحكومية حيث انقطعت علاقة الموظف بها.
ج- لماذ تصرف الدائرة المنقول منها نصف الراتب الى جهة القطاع الخاص حسبما ورد في ثانيا من نفس المادة؟
والحقيقة ان الصياغة القانونية غير منسجمة ولا تتفق مع ابسط الأسس المحاسبية في توجيه الصرف.
5- لماذا لا يعامل اقليم كردستان كوحدة ادارية ممولة ذاتيا بأعتبار له ايرادات خاصة به ومن ثم يصار الى تمويل العجز ان وجد من حكومة المركز وفقا لألية معينة بدلا من تخصيص نسبة 17%من مجموع النفقات الواردة في الميزانية؟. كما ان على الأقليم تقديم موازين مراجعة خاصة بانشطته المالية من اجل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية من اجل السيطرة والتحكم المالي وفقا لما تقتضيه اساسيات المحاسبة وفقا لما ورد في المادة (24) من قانون الموازنة.6- لم يتطرق في قانون الموازنة للمعالجة المحاسبية عن الفائض في ايرادات النفط المصدر عند البيع باكثر من السعر المقرر(73) دولار للبرميل الواحد وكان ينبغي معالجتها في قانون الموازنة خاصة وان الفرق بين السعر
المقرر لبرميل النفط في الموازنة والسعر الحالي والمستقبلي يعطي مؤشرات ايجابية عن فرق كبير قد يستمر اكثر من فترة الموازنة العامة التي نحن بصددها وهي سنة مالية كما ان هذا الفرق قد يغطي مبالغ القروض التي اشارت لها الموازنة وخاصة اذا ما علمنا ان العراق قد يطور انتاجه اثناء السنة المالية لأكثر من مليونين ونصف البرميل.
والله من وراء القصد.
https://telegram.me/buratha
