سعد البصري
من الملاحظ إن الكتل السياسية لاتزال تبحث عن آلية موحدة تتفق عليها لغرض احتساب المناصب الحكومية التي ستمنح للقوى بناءا على مقدار تمثيلها داخل البرلمان ، وان هذا الاتفاق سيتيح بالتالي لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة بشكل صحيح وسريع من دون حدوث أي تأخير . ولا احد يعلم إلى أي مدى ممكن أن تتفق هذه الكتل على نوع الآلية التي سيتم من خلالها احتساب المناصب الوزارية فلازالت بعض الكتل ولحد ألان لم تعطي رأيا واضحا في نوعية اشتراكها بالحكومة فهي لازالت تريد أن تحصل على مكتسبات أكثر عن طريق أوراق الضغط التي لا اضن بأنها تخدم المصلحة الوطنية ، فالكل يعلم إن من المفروض أن يتم اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية على أساس الاستحقاق الانتخابي ووفق نظام النقاط الذي سيحقق حصة كل كتلة برلمانية بالحكومة الجديدة ، والجدير بالذكر إن كل ( 2,24 ) مقعد يساوي نقطة واحدة وان الرئاسات الثلاث بقيمة عشر نقاط لكل منها والنواب بخمسة نقاط أما الوزارات السيادية فقيمتها ثلاث نقاط لكل منها والخدمية الأولى بنقطتين والخدمية التي تليها بنقطة ونصف كما إن الحكومة الحالية تظم ( 37 ) حقيبة وزارية تم تصنيف خمسة منها سيادية وهي النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية ثم خدمية ووزارات دولة ومن المتوقع أن يبقى هذا التقسيم على حاله بالحكومة الجديدة نظرا إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية . وبالنتيجة فان كل الكتل السياسية مطالبة بترشيح شخصيات تحقق ما تصبو إليه هذه الكتل كونها وعبر التصريحات الكثيرة والمتكررة تطالب بان تكون الحكومة القادمة حكومة تخدم المصلحة الوطنية بالدرجة الأساس .
https://telegram.me/buratha
