بقلم الكوفي
جميع دول العالم المتحضر تقدس الدستور وتلتزم به باعتباره يمثل ارادة الشعب كما انه يحفظ للجميع حقوقهم دون حيف ،
بالطبع الدول التي لازالت تتمسك بمفهوم الحزب الواحد والقائد الاوحد هي التي لاتعترف بالدستور ولا تلتزم به لا من قريب ولا بعيد بل ان الدستور عندها مجرد قوانين مرهونة بقلم ذلك القائد الاوحد او حزبه الميمون وبجرة قلم منه تتغير القوانين حسب الطلب والمزاج وهناك الكثير من الامثلة ولعل الحكومات العربية هي خير مثال على ذلك ،
الدستور العراقي الذي صوت عليه من قبل الشعب وخط بايادي عراقية صرفة حسب ما نقل عن جميع الاطراف السياسية وأن هذا الدستور كتب دون تدخلات من اطراف خارجية اي بمعنى انه كتب بأرادة عراقية خالصة فهل ياترى احترم هذا الدستور من قبل الذين كتبوه قبل غيرهم ،
الحقيقة التي لاتقبل الشك ان جميع الاطراف السياسية اهانت هذا الدستور وتجاوزت عليه وضربت به عرض الحائط بل انها اهانت الشعب العراقي الذي صوت على هذا الدستور ودفع من اجله ضريبة غالية جدا لايعوضها شيء على الاطلاق ،
ان عدم الالتزام بالدستور والركون اليه واهانته من قبل السياسيين انشأ لنا دولة ( بطيخ ) لايوجد لها مثيل في دول العالم المتحضر وغير المتحضر بل انها تكاد تكون ضربا من الخيال ولا اتحرج ابدا اذا ما قلت ان ( سوق هرج ) لم يحدث فيه ما يحدث اليوم في عراق مابعد التحرير خصوصا في تشكيل الحكومة العجيبة الغريبة في وزاراتها ورئاساتها وووو الخ ،
الاستهتار بالدستور والتجاوز عليه بهذا الشكل الوقح والعلني من قبل الساسة العراقيين دليل على ان هناك شعب لازال ( نائما ) الا القلة القليلة منه والتي لاتشكل رادعا حقيقيا لردع هؤلاء الساسة ،
عندما يشعر الساسة العراقيون بأن الشعب العراقي غير مكترث لما يجري من حوله وليس هنالك رادع يوقفهم عند حدهم بطبيعة الحال يتمادون اكثر واكثر وينقلبون الى ( سراق ) محترفون هذا اذا لم يكونوا سراق من الاصل ، كلنا يتذكر البرلمان السابق الذي ناقش قانون رواتبه وامتيازاته بالعلن وصوت على رواتب خيالية لايوجد لها مثيل في برلمانات العالم امام سكوت وخنوع الشعب العراقي تمادى الاخرين في غيهم وعبثوا باموال الشعب المحروم دونما واعز من ضمير ،
اليوم يتكرر المشهد بشكل اكبر واخطر حيث عرضت الوزارات في المزاد العلني السري بين الكتل السياسية وامام سكوت مطبق من قبل الشعب العراقي وهنا نقول ان المرحلة القادمة ستكون اكثر بشاعة وان الاموال العراقية ستذهب الى حيتان الامس واليوم وستبقى البنى التحتية على ماهي عليه ان لم تكن اسوأ ،
يجب ان تضغط مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والخيرين من ابناء هذا الشعب ويطالبون النواب العراقيين والرئاسات الثلاث بتخفيض رواتبهم وامتيازاتهم ونذكر ان البرلمانيين الجدد كانوا بالامس يشتمون النواب القدامى ويصفونهم بسراق قوت الشعب واكلي السحت فهل سيصوت النواب الجدد لقانون جديد يخفض رواتبهم الخيالية ام انهم لايختلفون عن سراق الامس والكلام موجه للجميع وبدون استثناء نؤكد وبدون استثناء .
https://telegram.me/buratha
