حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
ينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة قدرها ( 30 ) يوما إلى الشخص الذي يكلف من قبل رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء والمرشح من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان ضمن الاستحقاقات الدستورية ، وبالفعل فقد تم تكليف السيد نوري المالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية القادمة وبدأت الأيام تنقضي يوما بعد الأخر إلى نهاية المهلة الدستورية حتى يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل وخلال هذه المدة القصيرة وفقا للحسابات السياسية يتحتم على السيد المالكي أن يكمل توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية ووفق الاستحقاق الانتخابي أو وفق التفاهمات والصفقات التي لابد وان تنهي هذا الموضوع قبل التاريخ المذكور أعلاه ومن ثم عرض هذه الحكومة على مجلس النواب العراقي ليتم إعطاءها الشرعية القانونية والدستورية لمزاولة عملها وبعكسه فان المهلة الدستورية اذا ما انقضت دون تمكن السيد المالكي من التوصل إلى نتائج نهائية تضمن له مشاركة الجميع فان الدستور العراقي ينص على أن يتم تكليف مرشح الكتلة الثانية الأكبر ليشكل الحكومة ، وهذا طبعا قد يسبب إرباك في العملية السياسية في العراق ويحدث انقسامات وتشنجات لدى بعض الكتل مما لا يدر بالفائدة على العراق والعراقيين بعد الفترة الطويلة التي انتظرها العراقيون كي يتمكنوا من أن يروا حكومتهم التي يتأملون منها أن تنهض بواقعهم إلى الأفضل . اذا فالسيد المالكي بين خيارين لا ثالث لهما .. إما أن يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية أو لابد عليه أن يحاول أن يجد مبررات تمكنه من زيادة المهلة وهذا بالطبع يعتبر خرقا أخر للدستور العراقي .
https://telegram.me/buratha
