احمد عبد الرحمن
يبعث الوضع الامني المرتبك الى حد كبير على قلق واضح لدى عموم ابناء الشعب العراقي، فما حدث الاسبوع الماضي وفي ظرف ثماني واربعين ساعة لم يكن شيئا عاديا وان لم يكن الاول من نوعه في بغداد او اية محافظة عراقية اخرى.ولايختلف اثنان في ان الوضع السياسي ينعكس ان سلبا او ايجابا على الوضع الامني، وعلى الوضع الاقتصادي والوضع الحياتي-الخدمي للمواطنين، ولايختلف اثنان ايضا في ان المؤسسات الامنية والعسكرية والاستخباراتية العراقية مسيسة الى حد كبير وتخضع وتتحرك وفق اجندات لاتخدم بالضرورة المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولايختلف اثنان كذلك في ان الاليات والسياقات والخطط الامنية والاستخباراتية تحتاج الى مراجعة واعادة نظر وبالتالي تغيير وتعديل، لان التجربة المؤلمة وواقع الحال المأساوي اثبتتا عقم تلك الاليات والسياقات والخطط.من الصعب ان يتحدث اليوم أي طرف كان من داخل منظومة الحكومة او من خارجها عن انجازات ومكاسب تحققت في المرحلة اللاحقة، لانه حتى لو كانت قد تحققت فعلا، فأن الواقع الراهن يؤشر ويثبت ان هناك تراجعا وتلكوءا وضعفا وتراخيا واختراقا، ترافق مع تنافس وتصارع سياسي محموم على المواقع والمناصب طيلة الاشهر الثمانية الماضية جعل قضايا وهموم ومشاكل الناس تتراجع من حيث ترتيب سلم الاولويات ، هذا اذا افترضنا انها كانت في السابق تتصدر سلم الاولويات والاهتمامات بالنسبة لاصحاب الشأن والقرار.وعملية التنافس والصراع السياسي امر طبيعي ضمن الاطر والمحددات الدستورية في الانظمة الديمقراطية، ولكن بشرط الا ينسحب ويؤثر سلبيا على امن الناس وعلى واقعهم الحياتي اليومي، لاسيما اذا كان ذلك الامن والواقع الحياتي فيه الكثير من الضعف والثغرات ويحتاج الى تقوية وتعزيز واصلاح مثلما هو الحال في عراقنا العزيز.وللاسف فأن الجمود السياسي والتصلب في المواقف وعدم الذهاب للخيارات الواقعية لحسم الازمة، دفع بالامور الى متاهات كبيرة، وخلق المزيد من الارتباك والفوضى في المشهد العراقي العام.بينما كان ابناء الشعب العراقي يتطلعون بعد ان شاركوا بحماس في الانتخابات البرلمانية قبل ثمانية اشهر بالضبط الى اوضاع وظروف امنية واقتصادية وحياتية افضل من التي كانوا يعيشونها لا ان يغرقوا بالمزيد منها.
https://telegram.me/buratha
