زكي السيمري
ليست الحلول بالاماني والتشخيص ؛ بل بالسبل الواقعية ومن خلال ما تضمنه الدستور ؛ وبدون التخصيص المالي الملائم والتشريع لايمكن تحقيق شيئ ؛ وعلينا النظر لما جاء بالدستور والمطالبة لتحقيقه بالتشريع .
إن ما جاء بالورشة ادناه للبحث في (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) نثبتها هنا ونبدي ملاحظات أولا ومن ثمن نبين وجهة نظر سيق وطرحت على مدى سنوات قريبة ولعدة مرات ؛ نرجوا دراستها وإضافة ما لديكم لها.
(ومن الجدير بالذكر ان (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) سبق ان عقدت قبل أيام ورشتين حواريتين للحد من الفقر وذلك في كل من محافظتي ذي قار والانبار. فقد عقدت في مكتب المنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في الناصرية ورشة بعنوان: (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) وكذالك سبل التوعية بخطورة هذه الظاهرة في المجتمع، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تلخصت بالنقاط التالية :1. تامين فرص العمل وتقليص البطالة.2. تنشيط الواقع الزراعي للبلاد.3. الاستفادة من برنامج (البترو دولار) للمحافظات المنتجة للبترول وتوظيفه للحد من الفقر.4. زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية.5. إعادة النظر في رواتب الموظفين والعاملين.6. تنميه الموارد الحالية ومعالجة جدية للفساد7. إعادة العمل في الجمعيات التعاونية والجمعيات الاستهلاكية.8. حل أزمة السكن والتأكيد على بناء مجمعات سكنية.)
هذا ما اطلعت عليه في موقع المبادرة المدنية للتضامن في موقعهم ؛ وانتسبت كي ابدي ملاحظاتي هذه ؛ وقبل ذلك اثمن جهودهم وتطلعاتهم ونشاطا كهذا يتطلب النقاش وتبادل الاراء واعلق سريعاعلى بعضها :إن ما جاء بالفقرات (1-2 -3 - 6 -8 ) رغم إني اتفق معهم من حيث المبدأ ؛ ولكن السؤال هو ما هي الوسيلة وكيف؛ هذا هو المهم وسأتناوله بعد هذه الملاحظات ؛ اما الفقرتين ( 4- 5 ) لي فيهما مداخلات ستكون ضمن مااقدمه وفق منظور ما تم كتابته بعدة مقالات يمكن الرجوع لها ؛ ولا أدعي كمالها وبكل تاكيد عند طرحها هنا ووضعها للنقاش ستزيدها وجهات النظر بطروحات إضافية ونقاط قد لم نتطرق لها ، لنحصل ونسعى لتقديم وجهة نظر المجتمع المدني ؛ ونحن نؤمن وجوب مساهمة المواطن في القرار كما جاء بالدستور في المادة -20 :
المشاكل الرئيسية للمواطن وللعراق عموما لإستحقاقاته السياسية والاقتصادية وعلاج مشاكل المواطن تفتقر للتخطيط ؛ وتفتقر للنزاهة وتفتقر للامانة الدستورية ؛ ولنكن صريحين هناك إنانية بعيدة عن الوطن وإستحقاقاته ؛ ومِنْ مَن ؟ ممن اوكلناهم أمانة التشريع والتنفيذ ؛ ومن كتلٍ تتصارع على مواقع ومكاسب على حساب الدستور
دعونا نثبت القول ولا نطلقه جزافا ؛ رواتب النواب وتقاعدهم ؛ ليست قانونية ؛ فلهم تخصيصات وامتيازات وليس راتب ليتحقق لهم تقاعد ؛ ولماذا هذه الامتيازات الخيالية وخارج إطار أحكام القوانين والدستور ؛ ألا يعلموا هناك أحكام للقوانين والدستور وأسس تشريعية يمكن الرجوع اليها ؛ وإستعادة حقوق ثروة المواطن التي اوكلها لهم ؟ ثم لماذا الاستثناء للمسؤولين ورواتهم تخالف أحكام قوانين جاءت على عبر تسعة عقود وفيها أحكام وأسس التعيين والاستحقاقات ضمن الوضيفة وأحكام للتقاعد مثبتة وهي أحكام تجري على الوزير ؛ وهل يعقل تغافلها أو التمويه عليها لما لانهاية ؛ فللوظيفة أحكام أهمها الشهادة ومدة الخدمة وإستحقاقتهما تتقرر نسبة التقاعد ولايستثنى منها أحد ؛ واحتساب التقاعد من الاسمي فقط وليس هناك ريشة على رأس احد ؛ فعلينا إعادة سياسة الرواتب وفق القوانين ويكون ذلك دون إستثناء ولا تمييز من أحكام القوانين والدستور ؛ فعلينا دراستها من قبل خبراء .
دعونا نبحث ما طرح هنا في الفقرة ( 4 - زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية ) لماذا لانقول إلغاء برنامج الرعاية الاجتماعية وما يحصل منه لفسادٍ إداري ومالي ؛ والرجوع لما تضمنه الدستور في المادة -30 : (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم... الخ وما جاء بالمواد المكملة -29-31 ) ولكن نؤكد على ما جاء ( لتشريع قانون - المقصود تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ) ويكون مطلبا ( بديلا لبرنامج الحماية الاجتماعية ) وقد يسأل سائل ولكن من أين نأتي بالاموال ؛الجواب من الاموال التي تهدر ؛ يتبع
https://telegram.me/buratha
