الشيخ اكرم البهادلي
اتفقت الكتل السياسية على الشراكة الوطنية في التاسيس للحكومة القادمة والشراكة الوطنية كمصطلح اما ان تكون حقيقية او انها رمزية ، وان اتفاق الكتل على الشراكة يعني بالضرورة ان يكون هناك مشاركة حقيقية وميزان المشاركة الحقيقية يكمن في قبول الكتل البرلمانية على ان يكون مرشح رئاسة الوزراء القادم ذا مقبولية وطنية لان ترشيح مرشح لا يحظى بالمقبولية الوطني سيعني امران: الاول ان بعض الكتل لا تريد لكتل اخرى مشاركة حقيقية لذا تفرض مرشحا غير مقبول وطنيا هذا في المرحلة الاولى
واذا مرر هذا المرشح غير المقبول وطنيا سنواجه في المرحلة الثانية: مشكلة ان رئيس الوزراء هذا لن يكون قويا اي ان الحكومة القادمة ستكون ضعيفة لان المشاركون فيها غير قابلين للمرشح مما يعني عودتنا الى مربع نهايات عام الفين وستة ومطلع عام الفين وسبعة عندما رفضت الكتل المالكي مما دفعها الى الخروج من الحكومة وتعطيل القرار فترة ليست بالوجيزة ولولا ان السيد المالكي كان يلقى دعما من احزاب قوية في ذلك الوقت لانهارت الحكومة ولعلنا يتذكر مطالب المالكي بالاستقالة من الحكومة لكن الجهود التي كانت ورائه انجحت المشروع
اليوم لا يجد المالكي من يؤازره نتيجة لاداءاته غير الصحيحة والخاطئة والتي اصبحت من الواضحات وهو لايحظى بمقبولية داخل التحالف الوطني الذي يمثل الائتلاف الوطني جزئه المنصف فضلا عن رفضه من قبل القائمة العراقية التي تستحوذ على 92 مقعد اضافة الى المشاكل التي اثارها المالكي مع الكردستاني التي انتستها اليوم المفاوضات وضروراته التي تلجأ دائما الى التهدئة والتي ستندلع مع اول مناسبة ،خاصة مع وجود مشاكل اخرى تحتاج الى مقبولية كي تمرر او تحل كقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها واوضاع مجالس المحافظات ومايجري فيها من تلكؤ في العمل جراء عدم التوافق بين السياسة العامة للدولة والتي تحاول الحكومة ان تجعلها مركزية والدستور الذي يتحدث عن حكومات محلية تشرع وتقرر وان الاف المشاكل والعقبات ربما حتى الوهمية قد تتطور في قادم الايام اذا لم يحظ رئيس الوزراء القادم بمقبولية وطنية وقدرة تفاوضية واستماعية تختلف عما يتحلى به المالكي من نفس انفعالي وعصبية كانت من الممكن ان تودي بالعراق وترجعه الى الخلف قهقريا فيما مضى من السنوات .
https://telegram.me/buratha
