الفرات ـ تقرير كاظم العطواني : ابدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم من خدمات شركات الهاتف النقال في العراق وسوء شبكاتها. وعدّ مواطنون خدمة الهاتف النقال بانها اصبحت " عبأ جديدا عليهم جراء خدماتها السيئة التي لم تتحسن على الرغم من تصريحات مسؤولي الشركات ووعودهم بذلك " وطالبوا بالغاء عقود الشركات الثلاثة العاملة في العراق (اسياسيل وزين العراق وكورك) ان لم تتحمل مسؤولياتها وتعمل على تطوير الخدمات الهاتفية.
وقال رئيس مؤسسة اعمار وتطوير العراق غانم الفتلاوي :" ان شركات الهاتف النقال في العراق فاجأتنا بعملها المتلكئ الذي الحق اضرارا كبيرة بالمواطنين في الجانبين المادي والمعنوي واصبحت عبئا عليهم ".
واضاف :" ان الشركات العاملة في العراق في مجال الهاتف النقال تخلفت عن اكثر من مؤتمر دعيناها اليها ، تهربا من المسؤولية الوطنية ". وتابع :" اننا كمؤسسة عراقية نعلن الحرب وبالتعاون مع وزارة الاتصال ، بلا هوادة على هذه الشركات حتى تحسن خدماتها ".
وقال المواطن امجد رشيد /33 عاما/ :" ان خدمة الهاتف النقال تزداد سوءا يوما بعد يوم ، ولا نرى تحركا حكوميا بشأنها وهي تستنزف اموالنا بشتى الطرق ".
واضاف :" ان على الحكومة ووزارة الاتصالات خاصة التحرك سريعا لمحاسبة الشركات المتلكئة في عملها وتحديدها بشروط للاستمرار عملها في العراق ".
فيما دعا المواطن عباس عبد الكريم /موظف حكومي/ الى العمل على وضع فقرة تنهي بموجبها التعاقد مع هذه الشركات في حال عدم تحسين خدمتها في القريب العاجل.
وذكر :" ان خدمات شركات الهاتف النقال سيئة جدا وفرض غرامات على هذه الشركات من قبل الحكومة امر لا يهم المواطن ، لان هذه الاموال ستذهب الى الحكومة ومن تضرر هو المواطن الذي لم يحصل على شيء ".
ويؤكد :" ان مجلس النواب الذي يمثل الشعب وكذلك الحكومة المنتخبة من قبل الشعب ، تلوذان بالصمت تجاه ما يتعرض له المواطنون من استغلال ، وتكتفي الحكومة احيانا بالتحذيرات فقط ، على الرغم من مرور ما يقارب السنة ونصف السنة على منح العقود لهذه الشركات ".
فيما قال فاضل حامد /كاسب/ :" ان النتيجة التي نتوقعها قبل أي اتصال هو أما ان ينقطع الاتصال بعد ثوان من بدء المكالمة ، او ان من تتصل به لا يسمعك او تجد الصوت متقطعا ، وهذا كله يحسب رصيدا عليك ".
واضاف :" هناك مشكلة اخرى هي في ارسال الرسائل ، اذ انك عندما ترسل فان الشركة تأخذ ثمن الرسالة من رصيدك ولا تذهب الرسالة ولا نعرف من اين نأخذ حقنا ".
وطالب بتفعيل خدمة الهواتف الارضية التي ما زالت معظم بدالاتها معطلة في كثير من المناطق لكي لايكون الاعتماد الكلي على الهواتف النقالة.
في حين تساءل المواطن محمد عبد الله عن الاسباب التي تجعل هذه الشركات لا تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين ، مؤكدا :" ان خدمتها تسير من سيء الى اسوأ ، وان الشهرين الماضيين شهدا اسوأ هذه الخدمات من قبل شركتي اسياسيل وزين العراق ".
وحصلت شركات عدة على عقود طويلة الاجل لتأمين خدمة الاتصالات النقالة في العراق بعد اقامة مزاد في عمّان في آب من عام 2007 ، الا ان شبكة الهاتف النقال شهدت بعد هذه الفترة اسوأ خدمة هاتفية.
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للحكومة ووزارة المالية ، الا ان خدمة الهاتف النقال لم تتحسن وانما حصل العكس.
وكانت وزارة المالية فرضت غرامات بحق شركتين للهاتف النقال من اصل ثلاث تعمل في العراق بسبب الخدمات الرديئة التي تقدمها للمواطنين.
وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي :" ان اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء فرضت غرامات بحق شركة (زين العراق) تصل الى 9 ملايين دولار ، بسبب رداءة الخدمة التي تقدمها للمواطنين وحوالي 300 الف دولار بحق شركة اسياسيل
https://telegram.me/buratha
