أوضحت وزارة المالية، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، أن الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية لم يتم سحب أمواله، وإنما تم تجميد الحساب فقط، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وقالت الوزارة في بيان: إن "الحساب أنشئ منذ عام 2015، وتمويله يقتصر على صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط، وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014"،
مؤكدة أن "وزارة العمل لم تتابع رصيد الحساب بشكل صحيح، رغم وجود مبالغ تم إيداعها خلافًا لطبيعة الحساب، منها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية خلال الفترة من 2015 وحتى 2025".
وأضافت أن "عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي كشفت عن استخدامات للحساب خارج طبيعته"، مؤكدة أن "هذه الممارسات لم تتم من قبل الوزارة، وأن الأموال ما تزال موجودة ضمن الحساب".
وأشارت إلى أن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي، من خلال دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي، أجرى مراجعة رسمية للحساب وأكد الملاحظات المتعلقة به، مطالبًا بتحليل مفصل للإيرادات الموجودة فيه".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "التزامها بالقوانين والتعليمات، واستمرار التعاون مع الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال المال العام خارج الإطار المخصص له، داعية جميع الجهات إلى تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تثير اللبس بين الرأي العام، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، قد فجر "قنبلة من العيار الثقيل"، حيث كشف عن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية بالكامل والبالغة 2.5 تريليون دينار.
وقال الاسدي في تصريحات متلفزة ان صندوق الرعاية الاجتماعية والذي تأتي أمواله من الاستثمارات او حصة الصندوق من أرباح الشركات بلغت أمواله 2.5 تريليون دينار والذي كانت تخطط الوزارة لاستثمار هذه الأموال لدفع رواتب الرعاية من أرباحها بدلا من الاعتماد على خزينة الدولة.
وأضاف انه "قبل شهرين جئنا الى الصندوق وتفاجأت بان جميع الأموال مسحوبة، دون ان نعلم"، مشيرا الى ان "الأموال ضائعة بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وربما تم سحبها لشراء سندات وقمنا برفع شكاوى".
ويقترب هذا المبلغ تقريبا من مبلغ سرقة القرن البالغ 3.5 تريليون دينار، كما يفتح باب التساؤلات الخطيرة عما اذا كانت رواتب الرعاية ستتأثر او تعجز الدولة عن دفعها، فيما تبلغ رواتب الرعاية شهريا حوالي 2 تريليون دينار، كما تفتح باب التساؤلات أيضا عن كيفية إدارة الأموال في صناديق الدولة، بحيث ان وزير العمل "لا يعرف" اين الأموال ومتى وكيف تم سحبها.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضيحًا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان: "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".
وأكدت الوزارة أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة".
https://telegram.me/buratha
