تسعى لجنة النفط النيابيَّة، لدعم إدخال تقنياتٍ حديثة تُعنى بالحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط والغاز، من خلال مشروع "البصمة الإلكترونيَّة"، لدعم ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأخضر"، إذ يهدفُ هذا المشروع إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئيَّة وفقاً للمواثيق الدوليَّة في عمليات استخراج وتصدير وتصفية النفط، وهو ما يتطلبُ تشريع قانونٍ خاصٍ ليصبح العراق جزءاً من الاتفاقيات الدوليَّة المعنيَّة بحماية البيئة.
وبيّن عضو اللجنة علي شداد الفارس، أنَّ "مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور العالمي في قطاع الطاقة" موضحاً أنَّ "هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي".
وأوضح أنَّ "العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانيَّة وأمراض الحساسيَّة والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطيَّة"، مؤكداً أنَّ "(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمَّة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة".
وأضاف الفارس، أنَّ "تشريع هذا القانون سيعزز من التزام العراق بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة العراق البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة".
https://telegram.me/buratha
