أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، أن تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بات أمرا مستحيلا عمليا في ظل التطورات التقنية والرقابية التي تشهدها العملية الانتخابية، مشددة على أن شراء بطاقات الناخبين لا جدوى منه مطلقا.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي، إن “الإجراءات الفنية والتقنية المعتمدة حاليا تجعل من المستحيل التلاعب بنتائج الانتخابات أو التأثير عليها بطرق غير قانونية، مثل شراء بطاقات الناخبين”، مشيرا إلى أن “النظام الانتخابي في العراق شهد تطورا كبيرا خلال الدورات الأخيرة بما يعزز الثقة العامة ويضمن الشفافية”.
وأوضح جميل أن “نتائج الانتخابات تمر عبر سلسلة من المراحل الفنية والرقابية الصارمة، تبدأ من التصويت، مروراً بعمليات العد والفرز الإلكتروني واليدوي، وصولاً إلى تدقيق البيانات وإرسالها عبر شبكات مؤمنة ومغلقة بالكامل”، مؤكداً أن “الضوابط الموضوعة تمنع تمرير أي ورقة اقتراع غير مطابقة، كما لا يمكن استخدام بطاقة ناخب ما لم تتطابق بصمته البيومترية مع بياناته المسجلة”.
وأضاف أن “محاولات شراء البطاقات تعد سلوكا عبثيا وعديم الجدوى، لأن البطاقة الانتخابية وحدها لا تتيح التصويت من دون البصمة البيومترية للناخب”، مشددا على أن “عمليات العد والفرز اليدوي تخضع لرقابة مشددة من ممثلي الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين، ما يجعل أي تلاعب أمراً مستحيلا”.
وأشار جميل إلى أن “المفوضية تتابع عن كثب أي شبهات تتعلق بالترويج لشراء البطاقات أو المتاجرة بها”، مبيناً أن “هذا الفعل يُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون”، داعياً المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات للمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد”.
وتأتي تصريحات المفوضية في وقت تتصاعد فيه الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتزامن مع تداول شائعات عن محاولات شراء بطاقات الناخبين في بعض المناطق، الأمر الذي شددت المفوضية على نفيه، مؤكدة أن الأنظمة البيومترية والرقابة المتعددة المستويات تجعل أي تزوير أمرا غير ممكن تقنيا.
https://telegram.me/buratha
