كشف الوزير والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف، الأربعاء، عن تفاصيل "مثيرة" تخص ملف التسريبات الصوتية، لافتا الى أن الكثير من الموظفين الكبار لديهم ـ"ذباب الكتروني"، فيما اعتبر أن الرقابة البرلمانية معدومة.
وقال عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مسألة التسريبات مرتبطة بالتنصت ودائما تستخدمها دول العالم لتعزيز دورها، لكن أن تستخدم هذا ضد اخوانك وزملائك والمحيطين بيك فهذا معيب ووصلت الى حتى عوائل السياسيين ولهذا قدموا شكاوى".
وأضاف "كما سمعت محمد جوحي كتب افادة من 30 صفحة وذكر كل شيء وتطرق الى الجميع"، مشددا بالقول "نخشى ان تنسى كما نست البقية".
ولفت عبد اللطيف الى أن "كل المطلوبين دونوا افاداتهم لكن أطول افادة هي افادة محمد جوحي ولا اعتقد القضاء سيتركها لأن مست شخصيات سياسية كبيرة".
وأشار الى أن "من الأمور المضحكة شخص تم اتهامه وثبت عليه تسجيل صوتي وما نسب له وتم إخراجه من هيئة النزاهة"، متسائلا "كيف يتم ارساله الى مكان آخر بدرجة مستشار وهذا خطأ محسوب على شخصية كبيرة في البلد".
وأردف عبد اللطيف أن "القرار لم يصدر حتى الان من محكمة التمييز الاتحادية"، مضيفا "ربما نتفاجأ نور زهير موجود على الساحة العراقية".
وتابع أن "الكثير من الموظفين الكبار لديهم ذباب الكتروني وهذا الذباب يدفع عنه مجلس الوزراء 69 مليون دينار شهريا كرواتب"، معتبرا أن "الفاسد أصبح مؤسساتيا وبدأ من 2004، كما أن الفاسدين محسوبين على احزاب وقوى سياسية والمفروض تتحاسب عن أن تكلف شخصا يظهر فاسدا".
الى ذلك، قال عبد اللطيف، إن "دائرة النزاهة بحاجة الى نزاهة"، معتبرا أن "دورها هو زائد والمفروض حل كل مكاتب النزاهة كما حصل مع المفتش العام".
وشدد على أن "الرقابة في العراق ضعيفة والرقابة البرلمانية معدومة"، مضيفا أن "جميع القوانين يعدها مجلس الوزراء".
وأثارت تسريبات الصوتيات لمسؤولين عراقيين جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية العراقية، إذ بدأت هذه التسريبات بالانتشار على نطاق واسع، حيث تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية واقتصادية وأمنية حساسة.
https://telegram.me/buratha
