عزا القضاء قراره بالتعامل مع "الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الإرهاب إلى تنامي هذا النوع من "الجرائم" مؤخراً، مشيراً إلى انحسار معدلاتها بشكل ملحوظ، وفيما أكد تأييد المرجعية الدينية العليا للقرار، لفت إلى انتشار مكاتب "تتاجر وتتسلم اموالا مقابل قيامها بتهديد احد ما او دك منزله لغايات محددة".
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ضمن تقرير لصحيفة "القضاء "تلمسنا في الاجتماع حماس واستعداد قيادات وزارة الداخلية لتطبيق هذا القرار، إذ جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد مراكز معينة لإيداع المتهمين بعيدا عن مراكز الشرطة في المناطق للتخلص من الضغوط التي يمكن ان تؤثر على سير التحقيق".
وأضاف بيرقدار، أنه "جرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض مباشرة على من يقوم بهكذا أعمال دون الحاجة لإصدار أمر قبض باعتبار الدكة من الجرائم المشهودة"، لافتاً إلى أن "سبب إصدار مجلس القضاء الأعلى قراره بتحويل تكييف جريمة التهديد بالدكة العشائرية من المادة 431 من قانون العقوبات إلى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب هو تنامي هذا النوع من الجرائم في الآونة الأخيرة ومطابقة التكييف الجديد لنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".
وبين، أن "التكييف وفق قانون مكافحة الارهاب تترتب عليه آثار عدة ضمنها عدم إمكانية تكفيل المتهم كما اعتبرها جريمة المخلة بالشرف، وقد يصل حكمها إلى الإعدام"، مضيفاً أن "قانون مكافحة الارهاب يعامل كل من شارك وحرض على الفعل معاملة منفذ الفعل، اضافة الى شمول القانون لكافة الأعمال التي تثير الفزع في نفوس المواطنين بضمنها الكتابة على جدران المنازل بعبارات التهديد وكل من شارك بالفعل الاجرامي".
وأشار بيرقدار، إلى أن "الأرقام الواردة الى مجلس القضاء الاعلى اكدت انحسار هذه الظاهرة الجرمية بشكل ملحوظ بعد صدور القرار".
من جانبه، قال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في بغداد أحمد الميراني، إن "أغلب مناطق العاصمة انخفضت فيها أعمال الدكة العشائرية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى باعتبار هذا العمل إرهاباً".
وأوضح الميراني، أن "هذه الجرائم تعتبر ضمن الجرائم المشهودة وللقوات الأمنية إلقاء القبض مباشرة على كل من شارك في العمل"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يشجع المواطن المجنى عليه على تحريك الشكاوى دون تردد أو خوف من التهديدات إضافة إلى قيام المواطنين فعليا بتقديم شهاداتهم بصورة طبيعية ما انتج إجراءات تحقيقية سريعة لإحالة لهذا الدعاوى الى المحاكم المتخصصة، وأن القرار أعطى أفراد الأجهزة الأمنية القوة الكافية لفرض القانون على أيٍّ كان وابعدهم عن كل الضغوطات التي تقع عليهم من بعض دخلاء العشائر".
وتابع، أن "معلومات استخباراتية دقيقة أكدت في الآونة الأخيرة انتشار لمكاتب تتاجر وتتسلم أموالاً مقابل قيامها بتهديد أحد ما أو دك منزله لغايات محددة"، مؤكداً أن "العشائر العراقية الأصيلة لا تقوم بهذه الأعمال الإرهابية وأنها عشائر ذات تقاليدها وعادتها أصيلة".
وبالحديث بشأن الدعم والتأييد بخصوص قرار مجلس القضاء الأعلى، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المرجعية العليا في النجف أعلنت تأييدها لقرار مجلس القضاء وإنهاء ما يسمى بـالدكة ونعتتها بالعرف السخيف، كما وردنا وبالوثائق تأييد أغلب محافظات العراق وعشائره الأصيلة لهذا القرار معتبرين إياه الخطوة الجادة على طريق تعديل وتشذيب العادات العشائرية وتوجيهها نحو الأفضل".
https://telegram.me/buratha
