اكد الخبير القانوني مصدق عادل، السبت، ان الدستور اوجب على الكتل السياسية انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه بالجلسة الاولى، مشددا على ان رئيس الجمهورية او رئيس السن للجلسة او اي شخص بالدولة العراقية لا يملك صلاحية لتأجيل انتخاب رئيس المجلس.
وقال عادل في حديث صحفي إن "جميع التكهنات والاحاديث التي تطرح هنا وهناك عن احتمالية عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب بالجلسة الاولى هي تكهنات عارية عن الصحة وتتعارض مع الدستور"، مبينا ان "جميع الكتل السياسية بمختلف مكوناتها ملزمة وفقا للمادة 54 من الدستور بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بعيدا عن التوافقات السياسية او اي سيناريوهات يتم طرحها".
واضاف عادل، ان "ما يطرح من وجود حرج لدى الكتل السياسية واحتمالية سعيها لمفاتحة رئيس الجمهورية لتأجيل الجلسة او إعلان موعد آخر لها فهو يمثل بمجمله انتهاكا واضحا للدستور"، مشددا على ان "رئيس الجمهورية او رئيس السن او اي شخص بالدولة العراقية لا يملكون الحق او الصلاحية لتأجيل انتخاب رئيس البرلمان الى ما بعد الجلسة الاولى".
واكد عادل، ان "الجلسة الاولى للبرلمان هي جلسة مصيرية على اعتبار ان الكتل السياسية عليها تقديم الكتلة النيابية الاكبر عددا لرئيس الجلسة المؤقت وهو رئيس السن"، لافتا الى ان "اختيار الرئيس بالجلسة الاولى لا يحتمل اي تأويل او اتفاق سياسي وكل اتفاق يخالف الدستور لا قيمة له قانونيا ويتوجب اهداره وتفعيل النص الدستوري".
ويعقد مجلس النواب الجديد جلسته الاولى من الدورة التشريعية الرابعة يوم الاثنين من الاسبوع الحالي (3 ايلول 2018) فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة القاء رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان السابق كلمات افتتاحية ثم يتم تلاوة اسماء النواب الفائزين وترديد اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
https://telegram.me/buratha
