نفى وزير التربية السابق محمد تميم ،اليوم الثلاثاء، مسؤولية الوزارة ازاء التلكؤ الحاصل في بناء المدارس عامي 2011 و 2012.
وقال تميم في منشور على صفحته بالـ "فيسبوك" انه "في عامي 2011 و 2012 كان في الموازنة مادتان، المادة 36 بالنسبة لعام 2011 والمادة 29 بالنسبة لعام 2012، هذه المواد تلزم دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ ما لديها من اعمال وبعد ان تعتذر بالإمكان الذهاب للقطاع الخاص".
واضاف ان "الذي حصل ان شركات وزارة الاسكان وشركات وزارة الصناعة وقبل ان نفاتحها هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس واحيلت لها اعمال البناء من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون وليس وفقا لرغبة شخصية اطلاقا".
وتابع تميم ان "عقود بناء المدارس كانت جميعها لدى الشركات الحكومية التابعة لوزارتي الاسكان والصناعة ولم يكن لدينا الخيار بغير ذلك وفقا لقانون الموازنة، لكن الذي حصل ان بعض الشركات العامة كانت شركات خاسرة ولا رواتب لديها واستعملت بعض الاموال كرواتب لموظفيها بسبب التاخير في فحوص التربة والبناء، وبعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات خاصة نحن غير مسؤولين عنها اي ان من قام بالتعاقد من الباطن هي الشركات ولا علم لنا بها وهنا حدثت المشكلة وبدوري عندما كنت وزيرا في تلك الفترة كتبت لمجلس الوزراء وللنزاهة لغرض المتابعة، ومجلس الوزراء عاقب مدراء الشركات كلهم وتابع الاموال معهم اي ليس لدينا اي اشكالية تعاقدية او خلل، وانما الخل في قانون الموازنة وعدم كفاءة الشركات الحكومية وبالمناسبة هذه الاشكالية تكررت مع وزارة الزراعة في القرى العصرية وكذلك مع التعليم العالي ومع النقل حيث ان الشركات العامة تلكأت ايضا وبقيت مشاريعهم لحد الان حالها حال المدارس".
واشار وزير التربية السابق الى انه "نتيجة لذلك وفي 2013 اعتذرت ان تكون لوزارة التربية موازنة لبناء المدارس بسبب التجربة السيئة مع القطاع العام التي لا ذنب لي بها وطلبت تخويلا من مجلس الوزراء لنقل الاموال المخصصة لبناء المدارس الى المحافظات وبالفعل نقلت مبالغ بناء المدارس الى المحافظات وفقا لعدد السكان ايمانا مني بان المحافظة ادق وبإمكانها ان تبني افضل من الوزارة وافضل من الشركات العامة، واذا كان في نيتي كما يهمز له البعض حول اصراري على تحويل نقل الاموال الى المحافظات، فهذا التحويل كان جوازا وليس وجوبا، لكن من اليوم الاول لإقرار الموازنة نقلت الاموال الى المحافظات".
واختتم تميم حديثه قائلا انه "في عامي 2011 و 2012 التربية لا تتحمل المسؤولية وانما الذي يتحمل المسؤولية الشركات العامة وقد يسال احد لماذا اعطيتموهم العمل، اقول ان قانون الموازنة ملزم لذلك انا مستعد للمواجهة وبالوثائق ولم اتصرف خارج القانون اطلاقا وزارة التربية جهة مستفيدة من المشروع وليست منفذة".
https://telegram.me/buratha
