اعلنت وزارة العمل، الجمعة، عن موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالزام الشركات الاجنبية لتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية، فيما اكدت فرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية.
وقال مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل التابع للوزارة اسامة الخفاجي في بيان صحفي إن "الوزارة قدمت مقترحا للامانة العامة لمجلس الوزراء لالزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات، فضلا عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015".
واضاف الخفاجي، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء اخذت بمقترح الوزارة واصدرت أمرا يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق الا بعد التأكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل ولتفعيل الفقرة (5) من الامر الديواني (46) لسنة 2012 المتضمنة الزام الوزارات والجهات التي ترغب بالتعاقد مع الشركات الاجنبية بابرام عقود تتضمن الزام الشركات مراجعة وزارة العمل خلال فترة ثلاثين يوما من دخول العامل الاجنبي لغرض اصدار اجازات عمل".
وبين الخفاجي، أن "الشركات او الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات او الجهات المخالفة"، مشيرا الى أن "القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء أعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى صلاحيات الى مدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء من دون المرور بوزارة العمل مما دعا الوزارة الى رفع مقترحاتها بتعديل القرار المذكور واستحصلت الموافقة من قبل الامانة العامة بذلك".
وتابع الخفاجي، أن "وزارة العمل ارسلت مقترحاً جديداً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي باختيار نسبة العمالة العراقية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة وهي بانتظار الموافقة عليها".
شوهدت معظم محافظات الوسط والجنوب، خلال شهر تموز الماضي، مظاهرات جماهيرية واسعة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، كما أبدوا امتعاضهم من إيقاف التعيينات في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام، واستنكروا احتكار فرص التوظيف المحدودة في القطاع العام من قبل المسؤولين لصالح أقاربهم ومعارفهم.
وبالرغم من التدقيق الامني الكبير على العمالة الاجنبية في منح تأشيرة الدخول والاقامة في العراق، الا ان هناك الكثير منهم لازال يمارس عمله بصورة خفية بعيداً عن انظار القوات الامنية، مما يجعل اقامته غير شرعية في العراق.
https://telegram.me/buratha
