اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لاتعتبر عقوبه بحق الاخير، مشيرا الى ان الوزير سيبقى محافظا على منصبه دون صلاحيات.
وقال حرب في تصريح لراديو المربد ان سحب اليد تعني ان الوزير لن يستطيع ان يمارس سلطاته وصلاحياته حتى انتهاء التحقيقات وعندها سيتم اقالته اذا كانت التهم الموجه اليه حقيقية وبخلافه سيتم اعادته الى منصبه.
وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، قد رحب بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي المتعلق بسحب يده وذلك في اول تعليق له على قرار العبادي.
وقال الفهداوي في تصريح لراديو المربد انه غادر حاليا الوزارة وان من سيكلف بادارتها امر يعود لرئيس الوزراء وحده.
وانتقد الفهداوي عدم ذكر التحسن الذي شهدته المنظومة الكهربائية وزيادة تجهيز المواطنين بالتيار خلال الفترة الحالية مقارنة بالتي سبقتها، لافتا الى ان ما يصل لرئيس الوزراء هي فقط الانباء التي تتحدث عن سوء تجهيز المواطنين بالطاقة، بحسب تعبيره.
وطالب الفهداوي الكوادر العليا في الوزارة التعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف ايصال الحقائق لافتا الى ان سحب يده من الوزارة وفق نص القرار ياتي لحين اجراء التحقيق بسبب تردي واقع التيار الكهربائي والوقوف على الحقائق.
وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عازيا سبب القرار الى تردي خدمات الكهرباء.
https://telegram.me/buratha
