شكل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس خلية حكومية لإنهاء ازمة البصرة، فيما قرر تخصيص مبالغ مالية لأغراض عودة النازحين.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، اليوم، ان" الجلسة شهدت مناقشة موسعة لمشاكل اهالي البصرة وموضوع المياه ومشروع ماء البصرة، وتم اتخاذ عدة قرارات عاجلة وهي :-
أ- تشكيل وفد حكومي برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والكهرباء والموارد المائية والنقل وهيأة المستشارين في رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وخلية الازمة تذهب الى البصرة بشكل عاجل وتتولى معالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة.
ب - زيادة العجلات الحوضية الناقلة للماء الصافي لتوزيع الماء الى المواطنين.
ج – ربط مشروع ماء البصرة في الهارثة بالخطوط الناقلة الحالية ودراسة امكانية ضخ الماء اثناء التشغيل التجريبي وتُقدم من استشاري المشروع.
د – تقوم الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بالتنسيق مع الجانب البريطاني لغرض تخصيص المبلغ المطلوب للشركة الاستشارية.
ه- زيادة الاطلاقات في قناة البدعة ومنع التجاوزات عليها.
و صوت مجلس الوزراء على اصدار تعليمات مقدار الرسوم التي تستوفيها سفارات وقنصليات جمهورية العراق ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة في المنافذ الحدودية استنادا الى احكام المادة 36/البند اولا من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والمادة 80/ البند ثالثا من الدستور.
وأضاف البيان" كما تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2017 بشأن إنشاء معمل لانتاج مادة زيت الطعام بالشراكة مع القطاع الخاص، ومناقشة موضوع تسديد مستحقات المقاولين، وقرر مجلس الوزراء دفع نسبة [40%] من مستحقات الحصر الثاني والبالغ مقداره [228] مليار دينار وذلك اسوة بالمستحقات التي دفعت للمقاولين ضمن الحصر الأول".
وتابع" كما قرر المجلس دفع المبالغ المتبقية من المستحقات المتأخرة والبالغ نسبتها [30%] من الحصر الاول للمشاريع المهمة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص لوزارة الإعمار والاسكان وضمن نشاط الماء والمجاري والإكساء والبالغ مقدارها [24] مليار دينار، وامكانية الاستفادة من الوفرة في المبالغ المخصصة في موازنة عام 2018 كمستحقات لمناقلتها الى الوزارات الخدمية لدعم مشاريعها والتي تصنف ضمن اولويات البرنامج الحكومي مع تقديم قائمة الى مجلس الوزراء من لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة المالية والوزارات القطاعية والمحافظات ذات العلاقة".
وأشار الى ان" مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع نتيجة التوقف لفترات طويلة والجدوى الاقتصادية لاستمرارها وقيام وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات المرصدة لتلك المشاريع في موازنة عام 2018".
وزاد انه" الحاقا بقرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 قرر مجلس الوزراء استخدام التخصيصات المالية في الموازنة العامة المثبتة الى صندوق اعادة الإعمار [150] مليار دينار والمناقل الى المحافظات من وزارة الهجرة [420] مليار دينار لاغراض عودة النازحين واعادة الاستقرار والمبالغ المثبتة كأمانات من عام 2016 [84] دينار مليار وكذا تخصيصات المحافظات ضمن برامج تنمية الاقاليم وبالتنسيق مع منظمة التعاون الانمائي UNDP لمشاريع اعادة الاستقرار والبنى التحتية التي تضمن اعادة النازحين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة".
واكمل ان" مجلس الوزراء قرر تخويل وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2018 فيما يخص شراء وتوفير الوقود الكاز اويل الى وزارة الكهرباء".
https://telegram.me/buratha
