أكد النائب عن التحالف الوطني حنين القدو، الاثنين، عدم وجود أي مخرج أو سند قانون لتمديد عمل مجلس النواب، مبينا انه في حال تم تشريع قانون لتمديد عمل البرلمان فسيتم الطعن به من عدة جهات.
وقال القدو في حديث صحفي، إن “الدستور العراقي لم يعالج قضية إلغاء الانتخابات أو أية إجراءات تؤثر بالتوقيتات الدستورية بما يستلزم تمديد عمل مجلس النواب لفترات أخرى”، مبيناً أن “الدستور أشار بكل وضوح إلى العمر القانوني لمجلس النواب هو أربع سنوات تقويمية بالتالي فلا يمكن للبرلمان تمديد عمله لساعة واحدة”.
وأضاف القدو، أن “مجلس النواب وبعد نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران يكون قد انتهى بشكل قانوني ودستوري ورفعت الحصانة والامتيازات عن جميع أعضائه ولا يوجد أي مخرج أو سند قانوني أو دستوري لتمديد عمله تحت أي عنوان”، لافتاً الى أن “تشريع قانون لتمديد عمل البرلمان سيكون حوله رفض شديد وسيتم الطعن به من عدة جهات”.
وكان مجلس النواب أنهى، الجمعة (22 حزيران 2018)، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
https://telegram.me/buratha
