اعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس، ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح، فيما ردت الطعون الاجرائية والموضوعية لعدم استنادها الى سند دستوري.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود خلال جلسة النظر في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، ان "الغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في الاقليم اجراء غير صحيح لانه هدر للاصوات ويعارض الدستور".
واضاف المحمود ان "المادة الرابعة من قانون الانتخابات الخاصة بالتزوير فيها ضمانة للعملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "انتداب قضاة لا يتعارض مع الدستور".
واكد المحمود ان "المواد 6 و7 و8 و9 من قانون الانتخابات صحيحة ولا تخالف الدستور"، لافتا الى ان "المادة الثالثة من القانون غير دستورية وتتعارض مع الدستور".
وحددت المحكمة الاتحادية، اول امس الثلاثاء، اليوم الخميس موعدا للنظر بطعن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين بتعديل قانون الانتخابات، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
https://telegram.me/buratha
