قالت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، إن التحالفات الكبرى التي تضم القوائم الفائزة بالانتخابات العراقية تضغط على القضاء باتجاه اصدار قرار برفض التعديل الثالث لقانون الانتخابات القاضي بإجراء عد وفرز يدوي للأصوات وبنسبة 100 % مع الغاء نتائج الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان.
وأرجعت اللجنة القانونية النيابية، بحسب تصريح نواب، عدم المباشرة في العد والفرز اليدويين من قبل اللجنة القضائية المشرفة على "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" إلى عطلة العيد، وسعيها إلى "تدقيق النتائج بشكل مستمر دون أي انقطاع"، وسط ترجيحها أن تتم العملية "خلال أسبوع واحد من يوم مباشرة اللجنة المختصة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وصفتها بالمطلعة، تأكيدها بأن "هذه الترجيحات تندرج في إطار محاولة شراء الوقت في انتظار نضوج رؤية المعنيين للملف الحكومي محلياً وإقليمياً ودولياً"؛ ذلك أن نتائج الانتخابات باتت ــ بحسب المصادر ــ أمراً واقعاً، "وليس من الطبيعي العودة إلى الوراء"، على حد تعبيرها.
وتشير الصحيفة الى ان الحديث الحالي في اروقة السياسية العراقية يركز حالياً على حسم شكل "الكتلة الأكبر"، مع ارتفاع أسهم التحالفات النيابية المبنية على أساس طائفي وقومي (شيعة، سنّة، أكراد)، لكن بصيغة مخففة، وتحت لافتة الحرص على "الهوية الوطنية الجامعة".
وتنقل الصحيفة عن المصادر ذاتها اشارتها الى عدم إمكانية اجراء الفرز اليدوي "لأن الأطراف الإقليمية الفاعلة على الساحة العراقية يسودها هاجسان: الأول إمكانية أن تفتح عملية من هذا النوع الباب على التشكيك الدائم في شرعية العملية السياسية وبالتالي تدميرها لاحقاً، والثاني احتمال إسقاط أي حكومة قبل انقضاء عمرها، وهذه الاطراف تحرص على تفاديه دائماً".
وتابعت: "وعليه، فإن أي حديث يدور في فلك إلغاء الانتخابات أو إعادة فرز الأصوات بات مضيعة وقت، بل هو وجد لتمرير ركود العملية السياسية في شهر رمضان ريثما تنضج التحالفات السياسية"، بحسب تعبير المصادر.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وصباح الخميس 7 حزيران الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى، موافقته على تنفيذ ما ورد في قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية.
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أنه "تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".
https://telegram.me/buratha
