كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية بمجلس النواب العراقي احمد حمه، الاحد، عن وجود ضغوط داخلية وخارجية لعرقلة تصحيح نتائج الانتخابات التي جرت السبت المصادف 12 ايار المنصرم.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن حمه تأكيده أنّ "الضغوط تمارس على السلطة القضائية، وهي ضغوط كبيرة، وهناك جهات تدفع باتجاه توقيف عمل الهيئة القضائية"، معتبراً أنّ "تلك الضغوط تجاوزت مرحلة الضغوط الداخلية إلى مرحلة الضغوط الإقليمية الدولية".
وأكد أنه "مع تلك الضغوط، لا يمكن إجراء إعادة نزيهة للانتخابات، بل قد تكون بنسب معينة وبسيطة"، مضيفاً: "نحن في واقع اختلطت فيه السياسة بالقضاء، ولا تمكن تلبية ما يراد في ظرف وبلد كالعراق غير المستقر، الذي اختلط كل شيء فيه".
وقال ان حزبه يعول "على مجلس القضاء الأعلى، ولو بجزء بسيط من النتائج التي تم تزويرها في الانتخابات".
وأضاف: "اليوم لا تمكن إعادة كل الأصوات التي سلبت بالتزوير، بل يمكن تصحيح جزء من النتائج وبالتالي تصحيح مسار العملية الانتخابية نسبياً".
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة العربي الجديد ان "قوى سياسية عراقية تعكف على صياغة مشروع جديد يحاول إنهاء ملف نزاهة الانتخابات والتلاعب بنتائجها، من خلال تسوية شاملة تحت عنوان المصلحة العليا للبلاد والتلويح بفوبيا الانهيار الأمني في حال تم إلغاء الانتخابات، أو إدخال تعديل كبير على نتائج الكتل السياسية الفائزة وعدد مقاعدها.
واوضحت الصحيفة ان كتلاً شيعية وكردية رئيسية بدأت العمل على المشروع الجديد، بمباركة إيرانية، من خلال الضغط على المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة بالبلاد) لقبول الطعن المقدم لها حول قانون البرلمان الأخير القاضي بإعادة العد والفرز يدوياً لكل الأصوات.
ونقلت عن وزير عراقي لم تسمه ووصفته بالبارز اشارته الى معلومات تفيد بوجود مشروع تسوية سياسية جديد، يهدف إلى إنهاء أزمة الطعن والتشكيك بنزاهة الانتخابات، ويمنع إلغاءها.
وبحسب الوزير العراقي، وهو أحد الوزراء الذين أخفقوا في الفوز بالانتخابات الأخيرة بحسب الصحيفة، فإن "كتلا سياسية عراقية تضغط باتجاه تسوية سياسية تنهي ملف الطعن بنزاهة الانتخابات والمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة"،
مشيراً إلى أن "التسوية تجعل الحديث عن إلغاء الانتخابات من الماضي والتوافق في ما بينها على نسبة عد وفرز معينة من أصوات الناخبين، بين 10 و25 في المائة، مع إلغاء أصوات النازحين وعراقيي المهجر وإحالة أعضاء داخل مفوضية الانتخابات إلى القضاء بتهمة التلاعب والفساد بصفقة شراء أجهزة العد والتحقق الإلكتروني".
وأكد أن "تحالفات سائرون والفتح والحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الكردستاني أبرز رعاة المشروع، إلى جانب تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم".
وتابع الوزير العراقي بحسب الصحيفة أن "كتلاً سياسية وصلت إلى تفاهمات متقدمة حول الموضوع، وحالياً هناك ضغط كبير على القضاء العراقي حيال ذلك، وبالتحديد المحكمة الاتحادية، التي يرأسها القاضي مدحت المحمود، المتهم بالميل السياسي إلى جناح حزب الدعوة الإسلامي، بزعامة نوري المالكي".
https://telegram.me/buratha
