اتهم عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في التلاعب بنتائج الانتخابات عادل نوري، الاثنين، اعضاءً من داخل مفوضية الانتخابات، احرقوا صناديق اقتراع الرصافة يوم امس، لاخفاء "جريمة"، تزويرهم.
وقال نوري قوله إن "الحريق مفتعل ومن فعله أعضاء من داخل المفوضية التي تم تجميد عملها".
ولفت إلى أن "المجرمين والمزورين أحرقوا آثار جريمتهم، لأننا نعلم والله يعلم قبلنا أن النتائج غير واقعية ومزورة، لذا قاموا بحرق الصناديق"،
مؤكدا أن "هذه الجريمة ليست جريمة عابرة بل فضيحة ويجب ملاحقتها ونطلب من رئيس الوزراء والقضاء التعامل مع الموضوع كملف سيادي ومهدد للأمن الوطني والعملية السياسية بالعراق ككل".
فيما قال القيادي في تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي، كاظم الشمري، إن "الصناديق لم تحترق إلا بعد إقرار العد والفرز اليدوي وبعد ساعات من إجراءات مجلس القضاء".
وتابع ان "هذا يؤكد حقيقة أن الانتخابات مزورة وفيها تلاعب خطير ويجب على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتعامل مع الحدث بجدية بالغة الخطورة".
في غضون ذلك، لم تستبعد اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي الحالي ذهاب القضاء الى إلغاء العملية الانتخابية في عموم البلاد بسبب الحريق، حيث قال عضو اللجنة، زانا سعيد، إن "القضاء يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الصناديق المتعرضة لعملية الحريق في بغداد أو إلغاء نتائج محافظة كاملة".
ورجح "إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل في حال نشوب حريق ثان في أحد مخازن المفوضية بعد حريق الكيلاني وسط بغداد".
ولفت إلى أن "مجلس النواب لديه خيار جديد بعد تعديل قانون الانتخابات بدمج الانتخابات النيابية وإعادتها مع مجالس المحافظات نهاية العام الحالي"، موضحاً أن "عملية العد والفرز اليدوي ستكشف زيف الكثير من الكتل السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي".
وقبيل اندلاع الحريق سرّبت مصادر داخل مجلس القضاء الأعلى ببغداد بعد ساعات من فرض فريق قضائي وصايته على مقرات المفوضية العليا للانتخابات معلومات، عن "وجود ما لا يقل عن ربع مليون صوت تم حشوه في صناديق الاقتراع لا تتوفر فيها أي بيانات ولم يتم التحقق من هوية الناخبين لتلك الاستمارات إلكترونياً، متوقعة أن "تستغرق عملية العد والفرز أكثر من 15 يوماً في حال بدء العملية بشكل فعلي".
https://telegram.me/buratha
