نفت المحكمة الاتحادية العليا اصدارها قراراً يتضمن الغاء استقطاعات نسبة 3.8% من الرواتب الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان له إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم [17/ اتحادية/ 2017]، كان من بينها المادة [33/ أولاً] من القانون".
وأضاف أن "هذه المادة تنص على [تستقطع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة]".
واوضح الساموك أن "طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة [3.8%]".
وبين أن "المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة [62] من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصة من نسبة الاستقطاع البالغة [3.8%] ولم يلغ اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة [3.8%] باقية".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قالت أمس الثلاثاء انه "وإستناداً الى قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧ وعملا بنص المادة ٩٤ من الدستور تقرر عدم دستورية المادة ٣٣ / اولا الخاصة باستقطاع نسبة 3.8٪ من الرواتب إشارة الى كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة والمعمم الى الوزارات كافة
وطالبت التميمي "بإعادة النسبة التي تم استقطاعها من مجموع الرواتب والمخصصات من الموظفين بأثر رجعي" مشددة على "إعادة كافة المبالغ التي تم استقطاعها خلال الأشهر السابقة الى الموظفين اذ انها فقدت الغطاء القانوني ولكونها أثرت على المستوى المعاشي للموظفين وعلى تسديد التزاماتهم".
https://telegram.me/buratha
